229 منظمة مصرية تفتح النار على "حقوق الإنسان".. المجتمع المدنى: تتعامل مع المؤسسات بانتقائية.. والوفود الدولية تستقى معلوماتها من طرف واحد.. وماعت: كافيتريا المجلس الدولى مقر اجتماعات استخبارات دولية

عقد "تحالف منظمات المجتمع المدنى المصرية من أجل الاستعراض الدورى الشامل"، الذى يضم فى عضويته 229 منظمة حقوقية وتنموية مصرية، اليوم السبت، مؤتمرا تحت عنوان  "أوضاع حقوق الإنسان فى مصر .. بين تقييم الهيئات الدولية والمؤسسات الوطنية"، بمقر المنتدى الثقافى المصرى بجاردن سيتى، بحضور ممثلى 5 سفارات، وهى ألمانيا والمكسيك ومينامار وكوت ديفوار ومالاوى.

مؤتمر تحالف منظمات المجتمع المدنى المصرية

وفتح التحالف، خلال مؤتمره، النار على المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطالبا الهيئات الحقوقية الأممية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتخلى عن مبدأ التعامل بانتقائية مع منظمات المجتمع المدنى المصرية، لافتا إلى أن الكثير من الوفود الدولية تهتم فقط بالحقوق المدنية والسياسية وتستقى معلوماتها من طرف واحد.

واستعرض المؤتمر نتائج اللقاءات التى عقدها وفد التحالف فى جنيف على هامش الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان مع مسئولى بعثات  الدول الأعضاء بالمجلس، ومسئولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية، وهى اللقاءات التى تم خلالها مناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى ضوء توصيات الاستعراض الدورى الشامل.

وأوضح التحالف إلى أن مؤتمره يأتى فى الوقت الذى يخلط فيه البعض بين التواصل المشروع والمطلوب مع الآليات الأممية من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وبين السعى المرفوض من البعض لكسب التأييد والدعم السياسى لدول وأنظمة حكم فى مواجهة أجهزة الدولة المصرية.

أيمن عقيل: الوفود الدولية بالأمم المتحدة تهتم بالحقوق السياسية فقط وتستقى معلوماتها من طرف واحد

ومن جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن أغلب البعثات الدولية المشاركة فى الدورة 34 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، كانت تركز، خلال توجيه أسئلتها لوفود المنظمات المصرية، فقط على الحقوق السياسية والمدنية، مثل الاختفاء القسرى والتعذيب وحرية الرأى والتعبير والتضييق على النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى، باستثناء وفد النمسا.

وأضاف عقيل أن معظم الوفود الدولية كانت تقول إن لديها معلومات عن اضطهاد وانتهاكات وتدهور لحالة حقوق الإنسان، مضيفا "وكأن الجميع يسمع من طرف واحد، وعندما كان يتحدث وفد التحالف المصرى من أجل الاستعراض الدورى الشامل عن بعض الإيجابيات كان يبدو على الوفود أنها تسمع هذا الكلام لأول مرة".

ماعت: 139 بعثة دولية وأجهزة استخباراتية تجتمع بكافيتيرا المجلس الدولى لحقوق الإنسان

كما انتقد رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تعامل الهيئات الأممية بطريقة انتقائية مع منظمات المجتمع المدنى المصرية، خلال الدورة 34 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قائلا "المفوض السامى لحقوق الإنسان دائما مشغول، فهل مثلا المفوضية مش مهتمة تسمع لممثلى 229 منظمة كما تهتم بالاستماع إلى ممثلى 16 منظمة، وطلبنا المقابلة أكثر من مرة مقابلة المسئولين بالمفوضية وكان يتم التأجيل، وتم تحديد موعد بعد ذلك بكافيتريا المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وهناك 193 بعثة دولية، وأجهزة استخبارية تجتمع فى كافتريا المجلس الدولى لحقوق الإنسان".

وطالب عقيل بضرورة وجود الشفافية فى تعامل الهيئات الأممية مع المنظمات الحقوقية المصرية، لافتا إلى أنه كان هناك بعض الإيحاءات بأن "تحالف منظمات المجتمع المدنى المصرية من أجل الاستعراض الدورى الشامل" تابع للحكومة رغم رصده بعض الانتهاكات بتقريره الأخير، لكن دون خلط بين العمل السياسى والعمل الحقوقى.

رئيس مؤسسة حقوقية: التعذيب فى مصر حالات فردية والضابط نشأ فى مجتمع عنيف

وتطرق أيضا إلى ملف التعذيب، مؤكدا أن التعذيب موجود فى كل دول العالم، لافتا إلى أنه لا تستر على حالات التعذيب فى مصر، وأنها حالات فردية وليس بشكل منهجى، مضيفا "لم يكن هناك ضباط يحاكمون بتهمة التعذيب من قبل، وهناك تصدى لوقائع التعذيب، والضابط نشأ فى مجتمع عنيف بطبعه".

وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية الحالى رقم 84 لسنة 2002، أكد عقيل أنه مقيد لعمل الجمعيات الأهلية، موضحا فى الوقت ذاته أن العمل تحت مظلة قانون مقيد أفضل بكثير من العمل خارج نطاق القانون، مضيفا "سنعمل تحت مظلة القانون ونكافح من أجل تعديله، وهناك آليات قانونية يمكن للمنظمات استخدامها من أجل الوصول إلى أوضاع أفضل".

كما لفت عقيل إلى أنه لا أحد يستطيع إجبار الدولة على احترام حقوق الإنسان، وأن هناك وسائل للضغط، كما حدث بقانون التظاهر باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية المادة 10 من القانون وألزمت الحكومة والبرلمان بتعديلها.

مؤسسة ماعت تطالب الجهات المانحة بالإفصاح عن التقدم فى الملفات التى تمولها

وتساءل عن حجم التقدم فى الملفات التى تمولها الجهات المانحة فى قطاع حقوق الإنسان فى مصر، وبالأخص فى قطاع الحقوق المدنية والسياسية كقضايا التعذيب وحرية الرأى والتعبير، كما تسائل أيضا عن وجود تقييم ودراسات لتلك التمويلات والبرامج التى توجه لها.

وتابع عقيل: "إذا كان على سبيل المثال ملفات العذيب أو حقوق المرأة أنفقت عليها ملايين الدولارات، وإذا كانت البعض من المنظمات الحقوقية والجهات المانحة يقولون ويؤكدون أنه لم يحدث تقدم فى ملف حقوق الإنسان فأين ذهبت هذه الملايين".

حقوقى عن قضية التمويل الأجنبى: من حق الدولة تسأل عن مصادر التمويل وأوجه إنفاقه

وعلق عقيل على قضية التمويل الأجنبى، موضحا أنه حتى اليوم لم يتم إحالة أى متهم إلى المحاكمة، مضيفا "من حق الدولة تسأل عن مصادر تمويل المنظمات وأوجه الإنفاق"، مشيرا إلى أن مؤسسة ماعت من المنظمات التى أُدرجت بالقضية وتم التحقيق معها، عام 2011، لافتا إلى أنه عندما تم الإفصاح عن مصادر التمويل تم حفظ التحقيق معها، مضيفا أنه فى عام 2013 تم تجميد الحسابات البنكية للمؤسسة، وكان عددها 18 حساب، وأنه عندما تم إغلاق الحسابات التى لا تعمل تم تفعيل باقى حسابات المؤسسة بالبنوك وعاد لممارسة نشاطها.

كما طالب عقيل فى الوقت ذاته الدولة الإسراع فى إغلاق هذا الملف، إما بإحالة المتهمين للمحاكمة فى حالة وجود أدلة، أو حفظ التحقيقات.

رئيس مؤسسة ماعت: دور المجتمع المدنى لا يتوقف عند التشهير.. ولا نتكبر عن رصد الإيجابيات

وقال أيمن أن التحالف المصرى لمنظمات المجتمع المدنى المصرية من أجل الاستعراض الدورى الشامل، والذى يضم فى عضويته 229 منظمة مجتمع مدنى، كان حريصا على متابعة مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ التوصيات التى قبلتها بالاستعراض الدورى الشامل، مضيفا "وكنا نتوخى الموضوعية والالتزام بهذه التوصيات كمعايير أساسية نستند إليها فى تقييمنا لحالة حقوق الإنسان، بحيث لا نعصب أعيننا عن رؤية السلبيات، ولا نتكبر على رصد الإيجابيات".

وأوضح عقيل أن أعضاء التحالف على دراية تامة بأن هناك خيط رفيع بين ما هو سياسى وما هو حقوقى، قائلا "ولو تجاوزنا المساحة الحقوقية إلى مساحة السياسة فالخاسر الأكبر سيكون هو حقوق الإنسان ذاتها، كما أن التجربة علمتنا أن الحوار والموضوعية فى تقييم الأمور وعدم التوقف عند مرحلة الفضح والتشهير ينتج أثرا إيجابيا، ويدفع السلطة لإجراء إصلاحات يجنى ثمارها المواطن، وهو ما لا يمكن الوصول إليه لو اكتفينا فقط بلعب دور الخصم للسلطة والمنافس لها".

مى التلاوى رئيس مؤسسة القيادات المصرية من أجل التنمية

تحالف حقوقى: نقف على أرضية وطنية ونعمل لصالح الدولة ولا نستقوى بالخارج

ومن ناحيته قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أن هناك اتهام يطارد منظمات المجتمع المدنى بالاستقواء بالخارج، لافتا إلى أن هذا الاتهام يحمل مغالطة كبيرة، وأن هناك فارق بين التواصل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان والاستقواء بالخارج.

وأشار ولاء إلى أهمية التعامل مع المجتمع الدولى بالنسبة للدولة المصرية، قائلا "نعمل من منطلق مسئولية وطنية، ونحن ملزمون ومطالبون بالتواصل مع الأطراف الدولية، سواء الأطراف المتعلقة بالأمم المتحدة، أو الخبراء والمعنيين بالاتفاقيات المختلفة، نحن نقف على أرضية وطنية ونعمل لصالح مصر".

وأوضح مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية أن لاستقواء بالخارج هو طلب دعم سياسى من أطراف دولية لمواجهة النظام السياسى المصرى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الصورة ليست ناصعة البياض، وأن هناك بعض النشطاء الذين يتحركون من أجل مكاسب سياسية لمواجهة النظام السياسى فى مصر ويستقوون بالخارج.

فاطمة عثمان وأيمن عقيل وولاء جاد الكريم