البترول:لا علاقة للوزارة باستيراد الغاز من إسرائيل وشركة خاصة وقعت الاتفاق

الثلاثاء، 21 مارس 2017 08:42 م
البترول:لا علاقة للوزارة باستيراد الغاز من إسرائيل وشركة خاصة وقعت الاتفاق حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول
كتب أحمد أبو حجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف حمدى عبد العزيز، المتحدث  الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية،  حقيقة ما أثير عن توقيع مصر لصفقة استيراد الغاز الطبيعى الإسرائيلى بقيمة 20 مليار دولار، لمدة 15 عاما.

وقال عبد العزيز  فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" : قبل عامين وقعت "شركة دولفينز" وهى شركة خاصة يمتلكها رجل الأعمال علاء عرفة، عقدا لمدة 7 سنوات مع منتجى حقل تمار الإسرائيلى لشراء الغاز الطبيعى، نافيا أى علاقة لقطاع البترول المصرى باستيراد الغاز من إسرائيل، قائلا: "هى شركات خاصة ولدينا اشتراطات أساسية قبل أن تبدأ أى شركة حتى ولو كانت خاصة فى استيراد الغاز من إسرائيل".

وأضاف أن وزارة البترول حددت ثلاثة شروط أساسية للموافقة لاستيراد الغاز من أى جهة خارجية سواء كانت إسرائيل أو أى دولة غيرها،  أهمها موافقة الحكومة المصرية على الاستيراد، وأن يمثل الغاز المستورد قيمة مضافة لمصر، وأن يأتى بحلول لقضايا التحكيم الدولى القائمة أمام المحاكم الدولية ضد مصر.

وتابع أن  قانون تنظيم الغاز الذى تجرى مناقشته الآن فى مجلس النواب، هو الذى  سيحدد ضوابط وقواعد استيراد الشركات الخاصة للغاز من الخارج سواءً من إسرائيل او غيرها.

من ناحية أخرى كشف مصدر بقطاع البترول عن أن وفدًا إسرائيليًا من مجموعة شركات تمار الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعى ، يضم 6 خبراء إسرائيليين ومهندسا بريطانيا وصلوا إلى القاهرة فى زيارة استغرقت عدة ساعات قبل أسبوع، التقى فيها الوفد بإدارة الشركة المصرية المنفذة للمشروع مع إسرائيل وهى شركة دولفينز المصرية للغاز الطبيعى فى مصر.

وكانت عددا من المواقع الأجنبية زعمت أن مجموعة شركات «تمار» الإسرائيلية أبرمت أكبر صفقة لتصدير الغاز الطبيعى إلى مصر من خلال شراكة بين الحكومتين تمتد لـ 15 عامًا، حيث ستصدر لمصر خمس حجم المخزون الاستراتيجى للغاز من حقلها المقدر 60 مليار متر مكعب، نظير تحمل مصر قيمة الصفقة التى تقدر بقرابة 20 مليار دولار يتم تسديدها على مدى عمر المشروع بين إسرائيل ومصر.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اعداء مصر و المصرين

يجب قطع رقبة الكلاب الضالة اللي عاملين فيها وطنين اللي تسببو في الغاء الاتفاقيات و تغريم مصر ملايين

.

عدد الردود 0

بواسطة:

قؤاد محمد فؤاد

رد غير مفهوم من مسئول !!!!!!!!!!!!

من الواضح ان سيادته لا يعرف شئ فلماذا يقوم بالرد وكيف وزارة البترول لا تعرف شئ عن هذه الصفقة!!! اللهم صبرنا على البلاء حيث تعودنا على أن يشغل الأماكن الاستراتيجية أشخاص لا تعلم مهام وظائفها لنا ولكي الله يا مصر !!!!!!.

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اعداء مصر و المصرين

الي رقم 2

من الواضح انك من بتوع الفزلكة الفارغة لو قراءت المقال كنت فهمت ان سيادة الوزير قال ان موقع اجنبي هو اللي قال يا ابو جهل ان مصر استوردت الغاز من الكيان الصهيوني و هو وضح ان كانت يوجد شركة قطاع خاص هي اللي كانت متعاقدة مع الكيان الصهيوني وليس قطاع مصر الحكومي ولكن ليس بهذه الحجم انت بقي و امثالك مش عايزين تفهمو دي مشكلتكم . و انصحك و انصح كل المتفزلكين امثالك يقراءؤون اولا

عدد الردود 0

بواسطة:

فؤاد محمد فؤاد أحمد

إلى رقم 3

الكرسي بدء يهتز تحتهم !!!!!!!!!! من الواضح أن رد رقم 3 ينم عن اهتزاز الكرسي الجالس عليه من أثر تعليقي والذي سيؤدي إلى فتح ملفه الشخصي ومن الواضح أنه يجهل القراءة أيضا وليس أنا !!!!!!!! حيث ذكر سيادة الوزير ان قبل عامين وقعت "شركة دولفينز" وهى شركة خاصة يمتلكها رجل الأعمال علاء عرفة ، عقدا لمدة 7 سنوات مع منتجى حقل تمار الإسرائيلى لشراء الغاز الطبيعى، نافيا أى علاقة لقطاع البترول المصرى باستيراد الغاز من إسرائيل، قائلا: "هى شركات خاصة ولدينا اشتراطات أساسية قبل أن تبدأ أى شركة حتى ولو كانت خاصة فى استيراد الغاز من إسرائيل وأضاف أن وزارة البترول حددت ثلاثة شروط أساسية للموافقة لاستيراد الغاز من أى جهة خارجية سواء كانت إسرائيل أو أى دولة غيرها، أهمها موافقة الحكومة المصرية على الاستيراد، وأن يمثل الغاز المستورد قيمة مضافة لمصر، وأن يأتى بحلول لقضايا التحكيم الدولى القائمة أمام المحاكم الدولية ضد مصر. من هذا التصريح يتضح أن الشاي بالياسمين ياسمينه زيادة شوية !!!! ومطلوب من السادة المسئولين محاسبة من سمح لرجل الأعمال الشراء من اسرائيل لحاسب مصر دون غيرها مع العلم بأن مصر باعت الغاز لاسرائيل بثمن بخث !!!!!!!! ومع هذا براءة بالتقادم !!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة