فيسبوك
واتساب
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة اليوم مقترح النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 17 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وتنص المادة 17 / الفقرة الرابعة، في مشروع القانون على الآتي:
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيا ، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها.
واستعرض نائب التنسيقية التعديل المقترح منه خلال الجلسة بحضور وزيري المالية والشئون النيابية، وقال إن حق اللجوء للقضاء هو حق طبيعي وأساسي يكفله الدستور، يمنح كل فرد القدرة على رفع دعوى قضائية للمطالبة بحماية حقوقه أو استردادها.
ولا يمكن لأي جهة إدارية أن تجعل قراراتها محصنة ضد الرقابة القضائية، ولا يمكن للمشرع أن يقيّد هذا الحق بشكل تعسفي و ذلك يتنافى مع نص المادة 97 من الدستور الذى يحظر اى قرار ادارى من الرقابة القضائية
وطالب بإعادة النص الأصلى المذكور في قانون 2008 والخاص بعدم جواز الجمع بين عضوية لجان الحصر و التقدير و لجان الطعن، كما طالب بحذف الفقرة الأخيرة من المادة ١٧/٤، وهى: "وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن , ولايمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة , أو اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لا ستيدائها".
