وثيقة جديدة للملكية.. ما هى وكيف تحميك عند شراء عقار فى مصر؟

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق نموذج "تأمين سند الملكية العقارية"، وهو أول تغطية تأمينية متخصصة لحماية المشترين من أي مخاطر مرتبطة بصحة ملكيتهم أو ظهور عيوب في إثبات الملكية لم تكن معروفة عند الشراء، وتعد هذه الوثيقة نقلة تنظيمية نوعية تعكس التزام الدولة بزيادة الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع العقاري، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبة عن الوثيقة الجديدة.

س: ما هي وثيقة تأمين سند الملكية العقارية؟

ج: هي وثيقة تأمينية جديدة تمكن شركات التأمين من تغطية المخاطر المرتبطة بصحة ملكية العقار أو أي عيوب في إثبات الملكية لم تكن معروفة قبل الشراء، وتوفر حماية قانونية ومالية للمشترين والبنوك المقرضة.

س: لماذا تعد هذه الوثيقة خطوة مهمة للسوق المصري؟

ج: الوثيقة تمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، تعزز الشفافية، تحمي حقوق المتعاملين، وتزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل تنوع مصادر الملكية وأنواع العقارات.

س: ما الفرق بين تأمين الملكية وتأمين المنازل؟

ج: التأمين على المنازل يغطي الحوادث المستقبلية مثل الحريق أو السرقة، بينما تأمين الملكية يحمي من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معلومة عند الشراء، مثل التزوير أو النزاعات القانونية على سند الملكية.

س: ما هي المخاطر التي تغطيها الوثيقة؟

ج: تشمل الوثيقة التعويض عن أي خسائر ناجمة عن ظهور حقوق للغير، نزاعات على صحة الملكية، التزوير، التدليس، عدم أهلية المالك السابق، أو أي أسباب أخرى تؤثر على قوة سند الملكية.

س: هل هناك استثناءات للتغطية؟

ج: نعم، لا تشمل الوثيقة المخالفات القانونية للبناء، الاستيلاء الحكومي على الأرض، الحروب والكوارث الطبيعية، الرهون أو الالتزامات المالية المعروفة للمؤمن له، وأي معلومات غير مكشوفة عند الطلب.

س: هل الوثيقة تشمل العقارات غير المسجلة؟

ج: نعم، من خلال ملحق إضافي يشترط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية، مع تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار.

س: كيف يتم التعامل مع أي نزاع؟

ج: تتحمل شركة التأمين الدفاع عن المؤمن له قانونيًا، بما في ذلك التقاضي واختيار المحامين، مع الالتزام بسداد التعويض خلال 30 يومًا من استلام المستندات المطلوبة، وتخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري.