فيسبوك
واتساب
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، نظر الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المطالبة بإلغاء قرار اشتراط تصريح سفر مسبق لبعض السيدات المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية، إلى جلسة 16 مايو.
وتعود وقائع الدعوى إلى طعن إحدى المواطنات، ضد قرار الذي اشترط الحصول على تصريح سفر مسبق للسيدات من الطبقة المتوسطة والدنيا وفق نص القرار، مع التحقق من جدية مبررات السفر.
وفي تطور لافت، أوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بإلغاء القرار المطعون عليه، مؤكدة أن القرار ينطوي على مخالفة صريحة للدستور، ويمثل سقوطًا في التمييز المحظور. واستند تقرير المفوضين إلى مواد دستورية عدة، من بينها (11) و(53) و(54) و(62) و(92)، التي تكفل المساواة وتمنع التمييز، وتحمي الحرية الشخصية، وتكفل حرية التنقل والهجرة، وتمنع منع المواطن من مغادرة البلاد أو تقييد سفره إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وبالأحوال المبينة بالقانون.
وشدد تقرير المفوضين على أن التقييد أو المنع على السفر لا يمكن أن يصدر عن قرار إداري، ولا يجوز للجهة التنفيذية إنشاء مثل هذا القيد عبر تعليمات أو تصنيفات وظيفية أو اجتماعية. كما أشار إلى أن تعليق سفر فئة معينة من النساء على “تصريح مسبق” استنادًا إلى بيانات مثل (ربة منزل/حاصلة على دبلوم/بدون عمل)، يمثل قيدًا يمس جوهر الحق الدستوري في التنقل، ويهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
