عقد مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، وبحضور نائبي رئيس الجهاز كريم الشافعي والعميد أحمد فتحي، وذلك في إطار انطلاق مرحلة جديدة من العمل المؤسسي تستهدف تعزيز دور الجهاز في تطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم بيئة الاستثمار في مصر كذلك مناقشة عدد من الجوانب والقرارات التنظيمية المهمة، الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز وتحسين آليات العمل، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز من قدرة الجهاز على ممارسة اختصاصاته بكفاءة وفاعلية.
تطوير منظومة التجارة الداخلية
وأكد الدكتور محمد عوض إبراهيم، أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وضرورة وضع رؤية واضحة للمرحلة المقبلة تعتمد على التطوير المستمر، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة.ووجه الدكتور محمد عوض إبراهيم الشكر للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تشكيل المجلس الذي يضم نخبة من القامات الاقتصادية ورجال الصناعة والتجارة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات متعددة ، كما وجه رئيس الجهاز الشكر للقيادة السابقة على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، مثمنًا ما تحقق من إنجازات أسهمت في دعم مسيرة العمل داخل الجهاز.
مكاتب السجل التجارى
وناقش الاجتماع التطورات التي يشهدها قطاع السجل التجاري، في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتحديث قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، ودعم النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة مع توجه الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ، كما تناول مجلس الإدارة خطط الجهاز خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف التوسع في إنشاء وتطوير مكاتب السجل التجاري المميزة، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تواكب المعايير العالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم أهداف التنمية المستدامة مع المتابعة الدورية لتنفيذ الخطط والمشروعات المعتمدة، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس النتائج، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجهاز، ويسهم في دعم منظومة التجارة الداخلية وتعزيز دورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة.