فيسبوك
واتساب
كشف النائب أحمد حلمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، عن أولوياته البرلمانية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث.
وأكد حلمي، أن عضويته في البرلمان تمثل مسؤولية وطنية كبيرة تجاه المواطنين، مشددًا على التزامه الكامل بتنفيذ كل ما وعد به الناخبين خلال الحملة الانتخابية، والعمل على نقل مطالبهم إلى الجهات المعنية بشفافية ومصداقية.
وأوضح النائب أن أهم أولوياته تشمل دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذه الفئة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، منوها بأن القوانين الحالية تحتاج إلى تطوير آليات مرنة تساعد على تسهيل تأسيسها وتشغيلها، وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وأضاف حلمي، أن البرلمان سيعمل على وضع إطار تشريعي متكامل يشمل تسهيلات ضريبية، تبسيط الإجراءات، وتشجيع الابتكار التكنولوجي لضمان استدامة هذه المشروعات وتعزيز العوائد الدولارية للدولة.
كما شدد حلمي، على أهمية متابعة ملف المباني الآيلة للسقوط في دائرة الجمرك، مؤكدًا أن بعض المنازل تقع في مناطق خطرة تستدعي التدخل الفوري للسلطات التنفيذية لتحديد المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.
وأوضح أن التدخل الحالي يمثل خطوة أولية، لكنه سيتم البحث عن حلول شاملة ومستدامة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.
وأكد النائب، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين البرلمان والسلطة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن البرلمان يتحمل مسؤولية سن تشريعات متوازنة تواكب التغيرات الاقتصادية وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفر بيئة مناسبة للشركات الناشئة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
