أيمن العشرى: توقيع مذكرتى تفاهم مع اتحاد غرف التجارة السورية بمشاريع إعادة الإعمار

قال أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن الملتقى الاقتصادي السوري –المصري المقام بدمشق يمثل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل مشاركة مكثفة من قيادات الغرف التجارية ورجال الأعمال، بما يعكس إرادة حقيقية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مرحلة أكثر عمقًا وتأثيرًا، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب شراكات تنفيذية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة والنقل ومواد البناء، وقد تم توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد غرف التجارة السورية و كلٍّ من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، وذلك على هامش الملتقى الاقتصادي السوري–المصري في دمشق ، وتهدف المذكرة السورية–المصرية إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص، وإنشاء غرفة تجارية مشتركة، وتنظيم الوفود والملتقيات، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار ونقل الخبرات.

وأضاف "العشرى"،  أن مشاركته ضمن الوفد الاقتصادي المصري تأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وتفعيل دور الغرف التجارية والقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية، وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والتكامل الإنتاجي بين البلدين، مؤكداً أن الملتقى يركز على تحويل النقاشات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، ومعالجة التحديات التي تواجه التجارة والاستثمار، بما يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا وتعزيز حركة التبادل التجاري.

وأشار رئيس الغرفة التجارية للقاهرة ، إلى اهتمام الجانب السوري بالاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في مجالات الصناعة وإعادة تأهيل المصانع، كاشفًا عن توجهه لضخ استثمارات في قطاع الحديد بالسوق السوري، مؤكدًا أن الفعاليات الجارية تتيح فرصة مهمة لدراسة فرص التعاون مع الشركاء السوريين في هذا القطاع الحيوي، سواء من خلال التصنيع المشترك، أو إعادة تشغيل وتطوير المصانع، أو توفير مستلزمات الإنتاج، بما يدعم جهود إعادة الإعمار ويحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والسوري.

وأكد رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن مشاركة القطاع الخاص المصري تعكس التزامًا حقيقيًا بتعزيز التعاون السوري–المصري وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل خطوة عملية لإعادة إحياء الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، ودعم فرص العمل والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.