القانون يفرق بين التكنولوجيا المالية والمالية الرقابية والمالية الإشرافية

فرق قانون رقـم 5 لسنـة 2022، تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المـالية في الأنشطة المـالية غير المصرفية، بين التكنولوجيا المالية والمالية الرقابية والمالية الإشرافية، لتيسير العمل لمزاولي الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية. وذلك على النحو التالى:

المقصود التكنـولوجيا المالية

التكنـولوجيا المـالية هي آليــة تستـخــدم التقنيــة التكولوجية الحـديثة والمبتكـرة في القطاع المالي غير المصرفي لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المـالية والتمويلية والتأمينية من خـــلال التطبيقـات أو الـبرامج أو المنصات الرقمـية أو الذكــاء الاصـطـناعي أو السجـلات الإلكـترونية .

أما التكنولوجيا المـالية الرقابية فهى اسـتخدام الهيئـة للتطبيقـات التكنـولوجية للرقــابة علي الالتزام بالقــوانين والقواعد المقررة .

وحدد التكنولوجيا المـالية الإشرافية أنها آليـة تعني بجمـع البيـانات رقميًا والتحقـق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض .