عام الرئيس.. حقن دماء الفلسطينيين فى غزة.. الرئيس السيسي جدد التأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى.. الوساطة المصرية تنجح فى تشكيل جبهة إقليمية ودولية لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

تلعب الدولة المصرية دورا فاعلا فى المشهد الفلسطينى فى ظل الهجمات البربرية الإسرائيلية التى تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وتكللت الجهود والوساطة المصرية بنجاح ساحق فى عدة حروب شنها الاحتلال على غزة، وذلك بفضل الجهود المكثفة والاتصالات التى تجريها القاهرة مع الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلى.

ونجحت الجهود المصرية والوساطة بين حماس وإسرائيل فى وقف العدوان الإسرائيلى على غزة فى يناير الماضى، وتفعيل المرحلة الأولى بتسليم كل الرهائن الإسرائيليين الأحياء والجثامين للاحتلال الإسرائيلى، وساهمت فرق مصرية فى عملية استخراج جثامين لرهائن إسرائيليين بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية لتسليمها إلى الصليب الأحمر الدولى، وأطلقت عدة مبادرات إنسانية بتوزيع المساعدات وتدشين أكثر من 10 مخيمات للنازحين الفلسطينيين داخل غزة.

وتجدد الدولة التأكيد دائما على موقفها بالرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، مع ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح البرى فى الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أى من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة فى بناء وطنهم، فى إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان صحفى سابق، أن القاهرة لن تقبل تهجير الفلسطينيين ولن تشارك فيه، معتبرة إياه «ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقى أو قانونى له»، ولن تسمح به «لأنه سيؤدى حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية».

وعملت الدولة المصرية خلال العامين الماضيين بشكل مكثف ومن خلال كل أدواتها السياسية والدبلوماسية على حماية المدنيين الفلسطينيين وحقهم فى البقاء على أرضهم، وتقديم مبادرات وحلول إنسانية تسهم فى تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم والتصدى لمخطط التهجير القسرى، مع التأكيد على التزام مصر بالقوانين والقرارات الأممية والدولية ذات الصلة.

مؤتمرات واجتماعات شرم الشيخ «التى شاركت فيها الأطراف الرئيسية والوسطاء» مثّلت نقطة تحول، حيث وضعت الإطار العملى لخطة التهدئة والتعافى الإقليمى.. هذه المخرجات ترتكز على إطار مرحلى يبدأ بالتهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى، ثم يتجه نحو تثبيت الترتيبات الأمنية وبدء دخول المساعدات والوقود بشكل سلس عبر آليات لا تخضع بالكامل للرقابة الإسرائيلية المنفردة.

والأهم فى مخرجات شرم الشيخ هو زيادة الضمانة الدولية للاتفاق، فبدعم من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، أصبح الاتفاق مضمونا من عدة أطراف، ما يرسل رسالة واضحة لإسرائيل بأن أى انتهاك أو مماطلة فى تنفيذ الاتفاق سيضعها فى مواجهة المجتمع الدولى بشكل أوسع.

كما أكدت المساعى المصرية، التى عكستها مخرجات شرم الشيخ، على ضرورة تشكيل لجنة فلسطينية «من خبراء وفلسطينيين» لإدارة القطاع فى مرحلة التعافى المبكر، مع الابتعاد عن السيطرة الإسرائيلية أو حكم طرف واحد، وهذه النقطة تحديدا هى مصدر خلاف كبير مع نتنياهو الذى يرفض دورا واضحا للسلطة الفلسطينية أو عودة قادة المقاومة إلى الحكم.

وبشكل عام، يعكس الضغط الأمريكى المتزايد على نتنياهو إدراك واشنطن بأن استمرار المراوغة الإسرائيلية يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية التى تبلورت فى شرم الشيخ، ويؤدى إلى انهيار الهدنة وعودة الصراع، وهو ما لا يتفق مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية التى ترغب فى استقرار المنطقة.
وتتمثل أولى آليات الضغط فى فرض خطوط حمراء واضحة بشأن مستقبل قطاع غزة، حيث تصر واشنطن على منع أى محاولات لضم القطاع أو تشجيع هجرة الفلسطينيين قسرا، مؤكدة أن أى سيطرة إسرائيلية يجب أن تكون مؤقتة، وهذا الموقف يتعارض بشكل مباشر مع رغبات الأطراف الأكثر تشددا داخل الحكومة الإسرائيلية التى تطالب بعودة الاستيطان أو السيطرة العسكرية المطلقة.

ونجحت الوساطة المصرية فى تشكيل جبهة إقليمية ودولية وتحالفات عابرة للحدود هدفها الأول تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة من خلال اتفاق شرم الشيخ، مع حشد الجهود الدولية لتنفيذ بنود الاتفاق والضغط على الاحتلال الإسرائيلى للالتزام بالاتفاق.