فيسبوك
واتساب
حققت وزارة الموارد المائية والري طفرة نوعية في مجال تنظيم ودعم روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة التشاركية للموارد المائية، وتفعيل نصوص قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
هيكلة شاملة من الترع إلى مستوى الجمهورية
وكشفت الوزارة عن الانتهاء من تشكيل 8372 رابطة لمستخدمي المياه على الترع والمساقي، وهي الخطوة التي تهدف إلى إشراك المنتفعين بشكل مباشر في إدارة وتوزيع المياه وصيانة المجاري المائية الصغرى، بما يضمن عدالة التوزيع وتقليل الفواقد المائية.
ولم يتوقف الإنجاز عند القواعد الإنتاجية، بل امتد ليشمل الهيكل التنظيمي والإداري لهذه الروابط؛ حيث أُجريت انتخابات ديمقراطية أسفرت عن اختيار 188 أمين مركز و22 أمين عام محافظة، ما يعكس رغبة المزارعين والمنتفعين في التكاتف لتنظيم احتياجاتهم المائية بشكل مؤسسي.
تتويج المسار بانتخاب اتحاد الروابط
وفي سياق متصل، استكملت الوزارة المنظومة الانتخابية بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، ويعد هذا الاتحاد الكيان الشرعي الذي يمثل المزارعين أمام الجهات التنفيذية، ويسهم في صياغة الرؤى والمقترحات التي تخص السياسة المائية في مصر.
تفعيل القانون وحوكمة المياه
تأتي هذه التحركات تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية التي يتبناها قانون الري رقم 147 لسنة 2021، والذي يهدف إلى حوكمة المياه، ونقل جزء من مسؤولية إدارة وتوزيع المياه إلى الروابط المحلية.
وتساهم هذه الروابط في فض النزاعات بين المستخدمين على جداول الري، وتنسيق أعمال التطهير والصيانة للمساقي الخصوصية، ونشر الوعي بأساليب الري الحديث وتقنيات ترشيد الاستهلاك.
وتسعى وزارة الموارد المائية والري من خلال هذا التحول إلى تخفيف العبء عن كاهل الأجهزة التنفيذية، وخلق حالة من التكامل بين الحكومة والمواطن لضمان استدامة الموارد المائية في ظل التحديات الحالية.
