فيسبوك
واتساب
قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة انتهاء السنة المالية ويستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.
وكانت الشركات المقيدة في البورصة المصرية قد سجلت عامًا استثنائيًا على صعيد توزيعات الأرباح النقدية، بعدما تجاوز إجمالي ما تم ضخه للمستثمرين 89.3 مليار جنيه خلال 351 يوم من عام 2025، لتشهد السوق واحدة من أقوى موجات العوائد النقدية في تاريخها الحديث، وهو ما يعكس متانة المراكز المالية للشركات المدرجة واستمرار ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، تسارعت وتيرة صرف الأرباح بشكل لافت منذ بداية العام، إذ بلغت التوزيعات 1.89 مليار جنيه في يناير، و15 مليون جنيه فقط في فبراير، قبل أن تقفز إلى 5.89 مليار جنيه في مارس، ثم تتسارع بقوة في أبريل لتسجل 24.8 مليار جنيه، وهو أعلى معدل شهري خلال العام.
واستمرت الشركات في تعزيز العوائد النقدية خلال الأشهر التالية، وسجلت 13.6 مليار جنيه في مايو، و3.88 مليار جنيه في يونيو، و2.22 مليار جنيه في يوليو، و1.62 مليار جنيه في أغسطس، و1.73 مليار جنيه في سبتمبر، وصولًا إلى 15.6 مليار جنيه خلال أكتوبر، و1.7 مليار جنيه خلال نوفمبر، و10.9 مليار جنيه خلال أول 21 يومًا من شهر ديسمبر بما يعكس الزخم القوي في توزيعات الأرباح واستمرار الشركات في تعظيم قيمة العائد على الاستثمار لمساهميها.
وأشارت الإحصاءات التاريخية إلى أن توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية تشهد اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا، إذ ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في عام 2016 إلى 20.1 مليار في 2017 ثم 29.9 مليار في 2018، و23.9 مليار في 2019، و26.3 مليار في 2020، و17.5 مليار في 2021، و36.3 مليار في 2022، و51.2 مليار في 2023، و68.8 مليار في 2024، وصولًا إلى ذروتها الحالية عند أكثر من 70 مليار جنيه في 2025.
ويعكس هذا النمو المتواصل في توزيعات الأرباح قوة ربحية الشركات المقيدة وتنوع أنشطتها وارتفاع مستويات السيولة في السوق، إلى جانب عودة الثقة التدريجية للمستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري. وتعد التوزيعات النقدية من أبرز مؤشرات العائد على الاستثمار، إذ تمثل ما تدفعه الشركات للمساهمين مقابل كل سهم، بما يجعلها أحد أهم أدوات جذب السيولة واستدامة النشاط داخل البورصة.
