فيسبوك
واتساب
في خطوة تعزز من الشفافية البيئية وتضع المعلومة في يد المواطن، كشف تقرير إنجازات وزارة البيئة لعام 2025، عن طفرة غير مسبوقة في منظومة رصد جودة الهواء في مصر، وعبر رادار "هواء مصر" الرقمي، بات بإمكان المصريين الآن متابعة مؤشرات جودة الهواء في محافظاتهم لحظة بلحظة، مدعومين بشبكة قومية هي الأكبر من نوعها، تهدف إلى ضمان "حق الجميع في هواء نظيف"، حيث إن رادار "هواء مصر" ليس مجرد أرقام على شاشة، بل هو تجسيد لالتزام وطني بحماية الصحة العامة.
121 محطة رصد تغطيى الجمهورية
لم يعد رصد التلوث مجرد تقديرات، بل تحول إلى علم دقيق تقوده الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، والتي نجحت خلال عام 2025 في الوصول إلى 121 محطة رصد موزعة جغرافياً لتغطية كافة أنحاء الجمهورية. هذه المحطات تعمل كخلايا نحل إلكترونية ترصد الملوثات بدقة متناهية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الصناعية والسكنية المكتظة، وبينما تستمر المحطات الـ 121 في إرسال بياناتها، يبقى الأمل معقوداً على وعي المواطن وشراكة القطاع الخاص لنصل معاً إلى سماء صافية بحلول 2030.
قصة نجاح انخفاض التلوث بنسبة 35%
الأرقام تتحدث عن إنجاز حقيقي؛ فبحسب بيانات التقرير، نجحت مصر في خفض مستويات التلوث بالجسيمات الصلبة (ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر) في القاهرة الكبرى والدلتا بشكل ملحوظ.
في عام 2025: انخفضت النسبة لتصل إلى 102 ميكروجرام/م3، حيث كانت في عام 2015 النسبة تسجل 157 ميكروجرام/م3، هذا التطور يضع الدولة على المسار الصحيح لتحقيق هدفها الاستراتيجي بخفض التلوث بنسبة 50% بحلول عام 2030.
خريطة الإنذار المبكر
لا يكتفي الرادار بالرصد اللحظي، بل يمتد إلى "التنبؤ". حيث تطلق الوزارة يومياً 7 تقارير للإنذار المبكر تدرس تأثير العوامل الجوية على نوعية الهواء في 58 نقطة دراسة تغطي كافة المناطق المأهولة بالسكان، من الدلتا والقناة وحتى الصعيد وساحل البحر الأحمر. هذه التقارير تتيح للمواطنين والجهات المعنية اتخاذ احتياطاتهم بناءً على خرائط تشتت الملوثات المنشورة يومياً على الموقع الإلكتروني للوزارة.
رقابة صارمة
خلف هذه الشاشات الرقمية، توجد منظومة ردع قوية، حيث تم ربط 96 منشأة صناعية كبرى (أسمنت، أسمدة، طاقة) بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات عبر 501 نقطة رصد لمراقبتها على مدار الساعة، ونفذت فرق "عادم المركبات" أكثر من 1100 حملة ميدانية خلال عام 2025 لفحص السيارات على الطرق وضمان توافقها مع المعايير البيئية.
