النائب أيمن محسب: وحدة الدول الوطنية حجر الزاوية فى تحقيق الأمن والاستقرار

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن البيان المشترك الصادر عن مجموعة الدول العابرة للأقاليم تعليقا على إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» داخل جمهورية الصومال الفيدرالية، يمثل موقفا سياسيا وقانونيا بالغ الأهمية، ويعكس وعيا جماعيا بخطورة هذه الخطوة غير المسبوقة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأوضح "محسب"، أن هذا الاعتراف يُعد انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، اللذين يؤكدان على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، مشددا على أن الإقدام على الاعتراف بأقاليم انفصالية داخل دول ذات سيادة يفتح الباب أمام فوضى سياسية وأمنية، ويشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار مناطق شديدة الحساسية، وعلى رأسها منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية، إلى أن البيان المشترك عبر بوضوح عن الرفض القاطع لهذا الإجراء، لما يحمله من تداعيات مباشرة على الأمن الإقليمي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متراكمة تتطلب دعم استقرار الدول الوطنية وليس تقويضها، لافتا إلى أن المساس بوحدة الصومال لا يضر فقط بأمنه الداخلي، وإنما ينعكس سلبا على أمن الملاحة الدولية والتوازنات الاستراتيجية في البحر الأحمر.

الحفاظ على وحدة الدول الوطنية يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن والاستقرار

وأكد "محسب" أن الدعم الكامل الذي أعلنه البيان لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها يعكس التزاما جماعيا بالمبادئ المستقرة للنظام الدولي، ورفضا لأي محاولات لفرض أمر واقع جديد خارج إطار الشرعية الدولية، موضحا أن الحفاظ على وحدة الدول الوطنية يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن والاستقرار، خاصة في المناطق التي تشهد صراعات ممتدة.

وشدد النائب أيمن محسب، على الرفض القاطع لأي محاولات للربط بين هذا الاعتراف ومخططات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكدا أن مثل هذه الطروحات مرفوضة شكلا وموضوعا، وتمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مسارات ملتوية ومرفوضة دوليا.

وأكد "محسب" على أهمية استمرار التنسيق العربي والإسلامي والدولي لمواجهة السياسات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حسما تجاه هذه الانتهاكات، ودعم سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يرسخ مبادئ الشرعية الدولية ويحفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.