وزيرة التخطيط: لا تراجع عن استمرار الإصلاح الاقتصادى لزيادة الإنتاج والتصدير

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الدولة على تنفيذه لإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري، موضحة أن البرنامج يستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، مع بدء دور الانعقاد الجديد.

وشددت على أنه لا تراجع عن استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي لترسيخ الاستقرار والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والتحول نحو مرحلة جديدة لزيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير، لافتة إلى أنه يتم صياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبما يتسق مع الاستراتيجيات القطاعية. وأوضحت أن البرنامج يرتبط بتوقيتات زمنية محددة ويجري تنفيذه بإشراف الوزارة ومن جانب أكثر من 40 جهة وطنية، ويتضمن أكثر من 430 إجراء وسياسة في مختلف القطاعات.

حوكمة وشفافية كاملة في تنفيذ الإصلاحات

وأوضحت أن هناك حوكمة وشفافية كاملة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عبر توقيتات زمنية محددة ومصفوفة موحدة تنفذها مختلف الجهات الحكومية للحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي. وأكدت أن الوزارة تعمل من خلال العلاقات الوثيقة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية على حشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.

تمويلات ميسرة لدعم الموازنة وتعزيز القطاع الخاص

وأوضحت المشاط أن إجمالي التمويلات الميسرة لدعم الموازنة للفترة من 2023-2026 تبلغ نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مؤكدة أن هذه التمويلات تُسهم في خفض تكلفة الدين وإطالة آجاله، وأن العلاقات مع المجتمع الدولي لا تفيد الحكومة فقط ولكن القطاع الخاص أيضًا من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستثمارات المباشرة.

وأضافت أن الاستقرار الاقتصادي يُمكن الحكومة من تنفيذ المزيد من الإصلاحات، كما أن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح يُرسخ الاستقرار، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك تعمل الدولة على الحفاظ على السياسات المالية والنقدية المنضبطة، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات.