مصر تستهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمى للتجارة والخدمات اللوجستية

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بقيادة المهندس حسن الخطيب، حزمة واسعة من الإصلاحات الرامية إلى تبسيط إجراءات التجارة الخارجية، وتحديث أنظمة الفحص الجمركي، وتيسير حركة السلع عبر الحدود بشكل أكثر سلاسة.

وتتمحور هذه الإصلاحات حول تطوير قدرات تقييم المخاطر، ومراجعة الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي في منظومة الجمارك من خلال منصات إلكترونية مثل منصة "نافذة" ونظام التسجيل المسبق للشحنات، بما يضمن تنفيذ عمليات التخليص الجمركي بكفاءة وشفافية على مستوى الجمهورية.

وتستهدف الحكومة تقليص زمن التخليص الجمركي بنسبة تصل إلى 75%، مع إنهاء كافة الإجراءات في غضون يومي عمل كحد أقصى بنهاية عام 2025، ولتحقيق هذا الهدف، صدر قرار بإلزام جميع جهات التخليص الجمركي بالعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما يشمل العطلات الرسمية، وذلك لضمان استمرار العمليات اللوجستية وانسيابية حركة التجارة.

ويأتي هذا الإطار التنظيمي كجزء من استراتيجية شاملة لخفض تكاليف التجارة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية من خلال التنسيق بين كافة جهات الحكومة ذات الصلة.

وعلى صعيد البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، نفذت الحكومة خلال العقد الماضي برنامجًا شاملًا لتحديث وسائل النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري والنقل الداخلي بهدف تعزيز الترابط بين مراكز الإنتاج والموانئ والأسواق العالمية، وتيسير حركة التجارة بما يدعم جذب الاستثمارات.

وركزت الحكومة بشكل خاص على تطوير الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية وتعزيز التكامل مع المناطق الصناعية، وتطبيق أنظمة رقمية متقدمة في الموانئ، إلى جانب إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الشحن والنقل العالمية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وتعتبر الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والمناطق الحرة جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لتيسير التجارة وزيادة الاستثمارات، وأطلقت الحكومة خطة متكاملة للفترة من 2014 إلى 2025 لتطوير منظومة تضم 33 ميناء جافًا ومركزًا لوجستيًا، ما يساهم في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية، وتعزيز سرعة وأمان حركة البضائع.

وتعمل المناطق الحرة بدورها كأداة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة النمو الصناعي، حيث توفر حزمة من الحوافز تشمل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتوفير بنية تحتية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين، ما يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والإنتاج والخدمات ذات القيمة المضافة.

ويستند تنفيذ سياسة التجارة الخارجية إلى إطار حوكمة متكامل يقوم على الشفافية وتحديد واضح للأدوار المؤسسية، مع حوار منظم ومستمر بين القطاعين العام والخاص، وآلية ديناميكية للرصد والمراجعة والتحديث المستمر، وتضطلع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدور رئيسي في تنسيق السياسة التجارية والإشراف على تنفيذها بالتعاون الوثيق مع الوزارات والهيئات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.

وتتم إدارة السياسة التجارية من خلال هيكل مؤسسي متكامل يشمل القطاعات الفنية المتخصصة والجهات التابعة للوزارة مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التمثيل التجاري المصري، وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وقطاع المعالجات التجارية، كما تقوم بعض الجهات التابعة بدور مباشر في تشجيع الصادرات عبر تنظيم المعارض التجارية وإدارة برنامج رد الأعباء التصديرية بما يضمن اتساق أدوات التنفيذ مع الأهداف الاستراتيجية ورفع كفاءة الأداء.

ويساهم هذا التكامل المؤسسي في دعم التواجد التجاري لمصر على الساحة الدولية، وتيسير النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والتفاوض على الاتفاقات التجارية، والإشراف على إجراءات الفحص وإصدار الشهادات وضمان جودة الواردات والصادرات بما يتماشى مع المعايير العالمية.