فيسبوك
واتساب
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر إن الحكومة بصدد إصدار تشريع خاص يهدف إلى حماية المطورين العقاريين الملتزمين، ومحاسبة غير الجادين، في ظل معاناة عدد كبير من المواطنين من التأخر في استلام وحداتهم السكنية رغم سداد الأقساط منذ سنوات.
التقاضي الطويل يرهق المواطنين
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، أن الوضع الحالي يضع المواطن أمام إجراءات تقاضٍ طويلة أمام المحاكم المدنية، قد تمتد لسنوات، للحصول على تعويضات عن التأخير أو الإخلال بالعقود.
عقد تحت إشراف الدولة
وأوضح أن الحل يكمن في أن تكون لدى الدولة نسخة من العقد المبرم بين المطور العقاري والمشتري، مع الإشراف على تنفيذ الالتزامات الواردة به، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويحد من النزاعات العقارية.
«الحاكم الرابط» قبل طرح المشروعات
وأكد خالد أبو بكر ضرورة وجود «حاكم رابط» يتولى مراجعة التزام المطورين العقاريين بمشروعاتهم السابقة، قبل السماح لهم بطرح وحدات جديدة في السوق، لضمان الجدية ومنع تكرار المخالفات.
إنهاء الفوضى وحماية أموال المشترين
وشدد على أن غياب التشريع المنظم جعل بعض المواطنين فريسة لمطورين غير ملتزمين، ما أدى إلى احتجاجات ومظاهرات أمام شركات عقارية، مؤكدًا أن التشريع المقترح يستهدف ضبط السوق العقاري، ومنع الفوضى والتجاوزات، وضمان تنفيذ الالتزامات المالية والقانونية لكافة الأطراف دون استثناء.
