فيسبوك
واتساب
تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، علي تحقيف أهداف استراتيجية لتعزيز مساهمة قطاعات رئيسية في الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها قطاع البترول والثروة المعدنية.
وتهدف الحكومة، حسب وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) إلى رفع نسبة مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% عام 2023/2022 إلى 8% بحلول عام 2030، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الدخل القومي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية للثروات الطبيعية، ودعم الاستثمارات في مجالات الطاقة والمعادن، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد. وتشمل الخطة أيضًا تطوير البنية التحتية للقطاع وتحسين إدارة الموارد، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الاستخراج والمعالجة.
كما تتضمن الاستراتيجية الحكومية متابعة الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتوفير الدعم اللازم للمشروعات الكبرى، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن جدول زمني واضح يمتد حتى عام 2030.
