فيسبوك
واتساب
تسعي مصر إلى رفع كفاءة ميناء بورسعيد ليصل إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر أداء الحاويات بحلول عام 2030، مقارنة بالمرتبة العاشرة التي حققها الميناء عام 2022، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام الجاري 2025/2026 والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، والشيوخ).
ويأتي هذا التقدم في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية للموانئ البحرية، وتعزيز قدرات النقل البحري، بما يسهم في دعم التجارة الخارجية، وتسهيل حركة الصادرات والواردات، وزيادة تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والدولي.
وتتضمن الخطة تحديث أرصفة الميناء، وتوسيع قدرات التخزين والتفريغ، واعتماد تقنيات حديثة لإدارة الحاويات، بهدف زيادة سرعة وكفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل زمن الانتظار، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للميناء على قناة السويس.
ويعكس هذا التقدم نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز أداء الموانئ المصرية وتطوير منظومة النقل البحري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
