يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أبرز المواد المطروحة حاليا على الرأى العام وعلى الكنيسة الأرثوذكسية، حيث استمر طوال عقود من الزمان بلا أى تحرك جاد وفعلى، ويوجد فى الكنيسة مجلس يسمى المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية، وهذا المجلس هو المسئول عن موضوعات الانفصال أو بطلان الزواج، وكان مسئول عن هذا المجلس الأنبا بولا مطران طنطا وكان يزور العالم أجمع ويبذل مجهود فوق الوصف، لذلك قسمت الكنيسة المجلس إلى 6 مجالس إقليمية فأصبح هناك مجلس في أمريكا ومجلس في أووربا ومجلس لأسيا وأستراليا و 3 مجالس داخل مصر فى وجه بحرى وإسكندية ومجلس للقاهرة ومجلس للصعيد.
وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد قال خلال تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، إن الكنيسة تسعى لأن يكون كل المسيحيين فى مصر لهم قانون واحد، وهذا الأمر أخذ مجهود كبير فالكنيسة الكاثوليكية رئاستها خارج مصر فى روما، والكنائس البروتستانتية موجودة حول العالم، والكنيسة القبطية رئاستها فى مصر، ومثال على ذلك الكنيسة الكاثوليكية لا يوجد في ألفاظهم كلمة طلاق، ولذلك أخذ مناقشة قانون الأحوال الشخصية وقت طويل ليتم تقديمه في شكل قانون واحد، وتم الاتفاق على أن بعض النقاط يسرى عندها أن هذا البند لا يسرى على الكاثوليك أو هذا البند يهم الأرثوذكس والكاثوليك ولا يهم البروتستانت.
وأضاف أنه تم التوافق على قانون واحد، وبعد ذلك تم تقديمه للدولة ووزارة العدل، ووزارة العدل قررت تشكيل لجنة لمناقشة بنوده، وتم هذا الأمر، وبعد ذلك أحالته الوزارة للبرلمان، ومن المقرر أن يأخذ البرلمان دوره ليناقش ويقرر، والدولة تحاول إصدار قانون الأسرة المصرية بمسلميها ومسيحيها.
