كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ضحايا فضيحة الدم الملوث في المملكة المتحدة يمكن أن يحصلوا على تعويض يزيد عن 2.5 مليون جنيه إسترليني بموجب خطة بمليارات الجنيهات الإسترلينية تم الإعلان عنها بعد يوم من صدور تقرير دامغ وجد أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية والحكومة مسئولة عن هذه المأساة.
وأوضح مدير الرواتب العام، جون جلين، تفاصيل المخطط في البرلمان أمس الثلاثاء، بعد الانتقادات الواردة في التقرير النهائي للسير بريان لانجستاف لفشل الحكومة في وضع إطار تعويض للمصابين والمتأثرين بالفضيحة، والتي كان قد دعا إليها السنة الماضية.
وكرر جلين اعتذار ريشي سوناك بشأن الفضيحة، وأعلن أن روبرت فرانسيس، الذي كتب التقرير عن التعويضات الذي غذى توصيات لانجستاف بشأن المدفوعات، سيكون رئيسًا مؤقتًا لهيئة تعويض الدم المصابة الجديدة.
واعترف غلين بأن الناس "ما زالوا يموتون كل أسبوع بسبب إصابتهم" وقد يخشون أنهم لن يعيشوا للحصول على تعويض، وقال إنه قبل إنشاء المخطط الكامل، سيتم دفع مدفوعات قدرها 210 ألف جنيه إسترليني للأشخاص المصابين الذين تلقوا بالفعل تعويضات مؤقتة على دفعات قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، في غضون 90 يومًا "حتى يتمكنوا من الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها".
وقال للنواب: "لكي تكون واضحًا تمامًا، إذا كنت قد أُصبت بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الدم أو منتجات الدم أو الأنسجة الملوثة بفيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد الوبائي C أو أصبت بعدوى مزمنة من الدم الملوث بالتهاب الكبد الوبائي B، فستكون مؤهلاً للحصول على المطالبة بالتعويض بموجب هذا المخطط، وفي حالة وفاة شخص مصاب ولكنه كان مؤهلاً بموجب هذه المعايير، فسيتم دفع التعويض إلى ورثته".
وتابع: "ليس الضرر الناجم عن العدوى فقط هو الذي يتطلب التعويض، بل أيضًا الخطأ الذي تعرض له المتضررون هو الذي يجب التعويض عنه أيضًا. لذلك، عندما يتم قبول شخص مصاب بعدوى في البرنامج، سيتمكن أحباؤه المتضررون من التقدم بطلب للحصول على تعويض. وهذا يعني أن الشركاء والآباء والأشقاء والأطفال والأصدقاء والعائلة … الذين عملوا كمقدمي رعاية للمصابين جميعهم مؤهلون للمطالبة ".
