أكد مسؤول الصحة عدم تحمل المواطن الفقير أى أعباء خلال تقديم الخدمة سواء من خلال القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص أو الأهلى فى ظل مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، قائلاً : " لن يتحمل المريض المصرى أى أعباء".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ولفت مسؤول الصحة إلى أحقية المواطن المصرى وفقا للدستور والقانون، فإما مؤمن عليه ويستفاد من التأمين الصحى ويمثله 63 مليون مواطن، ومن لا يعمل فى وظيفة حكومية، له قرار على نفقه الدولة، والوزارة تكفل علاج المريض المصرى سواء من تأمين صحى أو على تفقة الدولة.
وأشار إلى تكلف الدولة سنوياً نحو 17 مليار جنية فى قرارات العلاج على تفقة الدولة، لخدمة نحو 3 مليون مواطن، ونوه وزير الصحة، خلال الجلسة إلى الحزمة الاستثمارية التى أصدرها مجلس الوزراء مؤخرا لتحفيز الاستثمار فى الرعاية الصحية، وتصب فى أن يكون هناك أراضى تطرح بحق الانتفاع وكذلك بمقابل خدمات، قائلا : إننا لم نتوقف فقط عند طرح هذا التشريع إنما قدمنا حوافز استثمارية كبيرة، فلم تتنصل الحكومة أو تتهرب من مسؤليتها.
ونوه إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، مشيرا إلى أن هناك 160 مستشفى حكومى فى 22 محافظة لا مشكلة أن تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلى لادارتها او تشغيلها على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن.
