** 3 من أكبر منتجى الأجهزة المنزلية والكهربائية اختاروا الاستثمار فى مصر
كشف الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن أكبر 3 منتجين للأجهزة المنزلية والكهربائية فى العالم اختاروا الاستثمار فى مصر لما للسوق المصرى من مقومات كبيرة، وأن السوق المصرى هو الأضخم ويمتلك مقومات كبيرة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى فى مرحلة التعافى بعد القضاء على واحدة من أكبر الأزمات التى تواجه أى اقتصاد وهى وجود سعرين للعملة، وأن قرارات البنك المركزى فى 6 مارس انقذت الموقف وساهمت بصورة كبيرة فى انخفاض الأسعار، وأن كبار المحتكرين تعرضوا لضربة قوية بعد القرارات التصويبية للقضاء على سعرين للعملة.
كيف يرى القطاع الصناعى قرارات البنك المركزى فى 6 مارس؟
توحيد سعر الصرف مطلب أساسى لأى سوق يبحث عن الاستقرار، والقضاء على وجود سعرين للعملة أعاد ترتيب الأوضاع، وساهم فى القضاء على السوق السوداء، وبالتالى عادت مصادر النقد الأجنبى إلى القنوات الرسمية مرة أخرى، وهذا مناخ ملائم اقتصاديا، المرحلة التى سبقت هذه القرارات كانت صعبة للقطاع الصناعى، لأن النظام النقدى والمالى هو عصب الاقتصاد، ورأينا ارتفاع الاحتياطى فوق 40 مليار دولار لأور مرة منذ سنوات.
برأيك كيف انعكس ذلك على الأسعار؟
القطاع الصناعى بمجرد حدوث توافر للعملة بدأ يعيد النظر فى الأسعار، وأسعار كل القطاعات الإنتاجية انخفضت بداية من الأغذية والسيارات وصولا إلى الأجهزة المنزلية والحديد والأسمنت وغيرها، وإذا استمرت الأمور هكذا فإن الأسعار ستواصل الهبوط لكل المنتجات.
هل كانت هناك مبالغة فى تسعير السلع والمنتجات من قبل المنتجين والتجار؟
علينا أن نكون واضحين، شح العملة جعل هناك تحوطا فى التسعير، وهروب الدولار للقطاع غير الرسمى جعل هناك عدم قدرة من الدولة للسيطرة على الأسعار، لذلك القرارات التى صدرت فى 6 مارس كانت الأفضل وأدخلتنا لمرحلة جديدة من التعافى ومكنت الاقتصاد من العبور من المرحلة المظلمة، وعودة النظام المصرفى لوضعه الطبيعى يساعد الاقتصاد والصناعة على التعافى من مرحلة صعبة، ويجب أن لا تسمح الحكومة بتكرار هذه الأخطاء، لأن هروب الموارد الدولارية دفع الأسعار للصعود وأصبح القطاع الصناعى يعانى من صعوبة فى توفير الخامات، وكل هذا كان يجب أن يتوقف.
هل حجم الإنتاج الصناعى الحالى يتناسب مع قدرات الاقتصاد المصرى؟
حتى الآن مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى لا تتماشى مع القدرات الصناعية المصرية، ولا تلبى تطلعات الدولة، ويجب أن نعيد النظر فى الاهتمام بالصناعة، ورغم أن الحكومة كانت تسير فى هذا الاتجاه، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن ودخلنا فى أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية ثم حرب غزة واضطرابات الملاحة فى البحر الأحمر وهذا بالتأكيد أثر على الخطط والنمو والأداء الاقتصادى ككل، وبالنظر إلى السنوات الماضية، الدولة كانت فى مرحلة إعادة البناء فى كل القطاعات «طرق إنشاءات، بنية تحتية، مدن سكنية، مناطق صناعية، استصلاح زراعى، محطات طاقة» ونجحت فى ذلك.
الدولة عدلت استراتيجية الصادرات من 100 إلى 145 مليار دولار.. هل هذا مستهدف صعب ومبالغ فيه؟
المستهدف ليس مستحيلا بالعكس هو مناسب لقدرات الاقتصاد والصناعة، وسنة 2020 أصدرت كتابا عن مستهدف المائة مليار دولار وذكرت فيه مقومات الوصول إلى هذا الرقم، وكما ذكرت سابقا اضطرب العالم أجمع ودخلنا فى نفق مظلم مثل كل الدول التى تضررت من الأحداث المتلاحقة، واليوم ومع إطلاق مستهدف جديد للصادرات حتى 2030 فإن الأمور بدأت تنضبط ويمكن تحقيق هذا الرقم لكن بشروط وضوابط أهمها ضرورة التركيز على قطاعات معينة ثانيا القضاء على البيروقراطية أمام الصناعة وثالثا توفير الأراضى المرفقة بصورة سريعة ورابعا دخول خامات الإنتاج والمعدات بدون جمارك.
الدكتور كمال الدسوقى
لو كانت الأمور تسير بشكل طبيعى ولم يتعرض العالم لأزمة كورونا ثم الحرب، فكيف أصبح وضعنا الاقتصادى؟
بالنسبة للصادرات لكانت أرقامها حاليا تقترب من 100 مليار دولار، وكانت مؤشرات النمو الأفضل فى المنطقة وكان مستهدفنا حاليا لعام 2030 لن يقل عن 200 مليار دولار، لأنه كما أؤكد دائما الصناعة هى البداية لكل نجاح اقتصادى، فالدول الحاكمة للعالم وصاحبة الدخل الأعلى هى دول صناعية، أنظر إلى دول G8 مجموعة الثمانى ومجموعة العشرين، فمصر تستهدف زيادة مقوماتها الصناعية بصورة دائمة، ولكن الأمور لم تكتمل، وحاليا يمكننا العودة للطريق الصحيح نحو زيادة مساهمة الصناعة فى الاقتصاد وزيادة الصادرات.
كيف نصل لـ 145 مليار دولار صادرات؟
نحتاج زيادة القاعدة الصناعية وعدد الشركات المصدرة، وعدم الاعتماد على الشركات الكبيرة فقط فى التصدير، وتطوير إنتاج المصانع القائمة وكل هذا يحتاج برامج وهى موجودة بالمناسبة ولكن نحتاج تطبيق سريع، وزيادة برامج دعم الصادرات، وتخصيص برامج أكبر لدعم الشحن إلى الأسواق المستهدفة لنا، تعظيم القيمة المحلية المضافة وتعميق التصنيع المحلى، فتخيل مثلا أن يكون تلبية النسبة الأكبر من احتياجات الصناعة من خامات ومدخلات إنتاج يتم من خلال السوق المصرى وليس من الاستيراد، وفى حالة نجحنا فى تعميق التصنيع المحلى فإن مستهدف 145 مليار دولار لن يكون صعب.
جذب الاستثمارات هو الشغل الشاغل للدولة.. كيف نجذب مصنعين جدد؟
من وجهة نظرى يجب أن نركز على جذب الاستثمارات فى الخامات ومدخلات الإنتاج، وتسخير كل إمكانيات الدولة لذلك، لأنه بالنظر إلى فاتورة الاستيراد فإن المدخلات والخامات ومكونات التصنيع هى الجزء الأكبر، والدولة خطت خطوات ملائمة لكن يجب أن نضع خطة للقطاعات التى نحتاج جذبها، هناك عشرات المصانع فى الأجهزة المنزلية ومكونات السيارات والموبايلات والمواد الحجرية وغيرها .. وهناك 3 من أكبر منتجى الأجهزة فى العالم ضخوا استثمارات وبدأوا الإنتاج الفعلى وكلها خطوات على الطريق الصحيح.. الموضوع ليس مستحيلا الأمور كلها مرتبطة بالأولويات واستغلال الفرص.
