محافظ المنوفية: ضبط 27 طن ملح مجهول المصدر وتحرير 179 محضرا تموينيا

الجمعة، 17 مايو 2024 12:38 م
محافظ المنوفية: ضبط 27 طن ملح مجهول المصدر وتحرير 179 محضرا تموينيا اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط 27 طن ملح مجهول المصدر وتحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وذلك ضمن حملة مكبرة للمرور على المحلات التجارية للتأكد من توافر السلع واستقرار الحالة التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك استمرارا لتنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكل أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه والعمل على  محاربة الغش التجاري بكل أشكاله.

فيما شنت الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان حملة تفتيشية بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين على الأسواق والمخابز والمحال العامة ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بنطاق المركز للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مراعاتها لكل الاشتراطات البيئية والصحية ، أسفرت عن تحرير (22) محضرا متنوعة ما بين ممارسة أنشطة بدون تراخيص وعدم وجود شهادات صحية والإعلان عن الأسعار بهدف التربح، فضلا عن ضبط وإعدام 55 كجم مواد غذائية لظهور علامات التلف عليها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية تم تحرير  152 محضرا تموينيا متنوعة للمنشآت التموينية والمخابز والأسواق وذلك على مدار يوم واحد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوعت بين 83 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية و 69 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدي لحالات الغش التجاري و احتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة