أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن منظومة كارت الفلاح تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمده وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كما تعمل على توفير قاعدة بيانات مدققة تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.
و بذلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جهودًا كبيرة لحوكمة الحيازات الزراعية وذلك من خلال بناء منظومة كارت الفلاح وحوكمة تداول الأسمدة والتى تضمن وصول الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالي وصول دعم الاسمدة لمستحقيه الحقيقيين.
وأوضح الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الموسم الشتوى الماضى شهد تطبيقًا أكثر صرامة لمنظومة الحوكمة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين والمنتجين، لتلبية احتياجاتهم بما يتماشى مع عمليات الحصر الفعلي، للمحاصيل المنزرعة على أرض الواقع، وهو ما ساهم في تحقيق المعدلات الإنتاجية المطلوبة، ومضاعفة مستويات الربحية الخاصة بالمزارعين.
وأضاف القرش أنه تم اتخاذ عدة قرارات لإتاحة الفرصة لجموع المزارعين للحصول على مدخلات الإنتاج المدعمة، من أي جمعية على امتداد محافظات الجمهورية، مع تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون حصولهم على "كارت الفلاح"، بالتنسيق مع الجمعيات العامة والإدارات المركزية، لزيادة عمليات شحن الأسمدة من المصانع وتوريدها لنقاط التوزيع، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته "التعاونيات" في هذا الملف.
وأشار القرش إلى آليات تطبيق منظومتي الرقابة على الأسمدة وكارت الفلاح، والتى استدعت ميكنة 5700 جمعية زراعية، بالتعاون مع البنك الزراعي، لتوفير أكبر قدر من المرونة اللازمة، بالإضافة الى اتخاذ حزمة من القرارات، لتسهيل وصول الدعم لمستحقيه، وتذليل كافة العقبات وإيجاد الحلول الملائمة لمشاكل المزارعين.
وأشاد القرش بدور اللجان التي شكلتها الوزارة لضمان عدالة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه، والتي تمت بالتعاون مع جميع القطاعات المنوط بها هذا الملف، وفي مقدمتها الإدارة المركزية للتعاون الزراعي والإدارة المركزية لشؤون المديريات.
و أكد أن منظومة الرقابة سهلت متابعة خروج المنتج من المصنع مرورًا بالجمعيات الزراعية، وصولًا لصغار المزارعين والمنتجين، عبر منظومة "كارت الفلاح"، لتحقيق أكبر قدر من العدالة التوزيعية.
و لفت القرش إلى التزام وزارة الزراعة بتوفير احتياجات صغار المزارعين والمنتجين، والفئات الأكثر استحقاقًا للدعم، عبر شبكة المعلومات التي وفرتها منظومة كارت الفلاح والتي توضح الاحتياجات الفعلية للحيازات الزراعية الصغيرة، طبقًا للمحصول ونوعية التربة.
وكشف عن إجمالي تكلفة دعم صغار المزارعين، موضحًا أنها تتخطى حاجز الـ70 مليار جنيه، ما دعا لتطوير منظومة المتابعة والمراقبة، عبر إنشاء منظومة حوكمة الرقابة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين والمنتجين.
وأوضح أن وزارة الزراعة خصصت 55% من إنتاج الشركات التابعة لها، لتوفير مدخلات الإنتاج لصغار المزارعين والفئات المستحقة للدعم، طبقًا لقرار مجلس الوزارة، الذي نظم عملية تداول الأسمدة المدعمة، و أن هذه القرارات جاءت للتحكم في الارتفاعات غير المسبوقة التي شابت ملف الأسمدة، والتي جاءت كانعكاسات طبيعية للتذبذب في أسعار التداول بسبب الدولار، والأزمات السياسية والاقتصادية العالمية.
من جانب اخر أكد الدكتور أنور عيسي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، أنه سيتم حصر جميع الأراضي الزراعية وإدراجها في منظومة كارت الفلاح بنهاية 30 يونيو العام الحالى، و جارى دراسة مشكلة صرف الأسمدة للورثة عن طريق اختيار أحدهم للتمثيل أمام الجمعية وصرف الأسمدة من خلال استخراج الكارت الذكى لمدة 5 سنوات، و وجود تدفقات سمادية مستمرة من قبل شركات الأسمدة لدى الجمعيات التعاونية .
و أعلنت الوزارة الزراعة عن تدشين واطلاق منظومة كارت الفلاح فى محافظه شمال سيناء و ذلك فى اطار اهتمام الدولة بأهمية التحول الرقمى وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين وفى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بسرعة تفعيل واطلاق منظومة الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح" بمحافظات الجمهورية.
وتم تفعيل منظومة الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح" فى محافظة شمال سيناء اعتباراً من الخميس الماضى وذلك بعد ان تم الانتهاء من ميكنة مديرية الزراعة بشمال سيناء و 6 إدارات زراعية من خلال تزويدهم ب 7 جهاز حاسب آلى و 18 جمعية من خلال تزويدها ب 24 تابلت وعدد نقاط البيع الـ POS وتدريب 26 من العاملين بها على استخدام الاجهزة بالتعاون مع مسئولى شركة اى فاينانس ليصبح بذلك تفعيل المنظومة ل 27 محافظة وبلغ عدد الحيازات المسجلة 5.6 مليون حيازة بنسبة 94٪ من الحيازات الدفتريه وبلغ عدد الكروت الموزعة على الحائزين 3912714 كارت وذلك بمساحة 7749527 فدان .
