طالب النائب أحمد المصرى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثلى وزارة الإسكان كشف النقاب عن أسباب فروق الأسعار فى الوحدات السكنية المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة تصل إلى 50% ومنها على سبيل المثال للمصريين العاملين بالخارج.
وتابع المصرى:" لا يختلف أحد على عملية التيسيرات ومنح العاملين بالخارج حوافز وتيسيرات وهذا حقهم، ولا ينكر أكد الدور الوطنى الذى يقومون به على مدار الفترة الأخيرة والتحويلات الدولارية التى كان لها دور كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، ولكن فروقات الأسعار قد تستوجب إجراءات وضوابط صارمة لضمان وصول هذه الحقوق والتيسيرات والحوافز للمصريين فى الخارج حقا".
وأشار أحمد المصرى؛ إلى أن الدعم يصل فى بعض الوحدات السكنية لـ50% وهناك مخاوف من التنازل عن الوحدة لصالح الغير.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024/2025.
وعلق المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية، قائلا:" المبادرة تأتي في إطار توافر العملة الصعبة، وهناك ضوابط صارمة بشأن التنازل، ضرورة أن يكون التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي عام، خاص ويذكر به التنازل عن الوحدة المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة في حالة الموافقة وفقا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، وسداد كل المستحقات حتى تاريخ طلب التنازل، ويحل المتنازل إليه محل المتنازل في كل الالتزامات الواردة بهذه الكراسة.
وقال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "سيكون هناك تواصل مع الوزير بشأن التقييم بشكل كامل، وهل الحاجة تستوجب عمل إعادة تقييم".
