قال الدكتور محمد عتمان، رئيس المعهد القومي للجودة، إن المعهد يطبق المواصفات داخل المنشآت وتقديم الخدمات وفقا للمعايير الدولية، أن إيرادات رخصة مزاولة المهنة التي يمنحها المعهد القومي للجودة من المستهدف أن تصل إلى 4 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد، في حين أن ما تحقق العام المالي الحالي 2.5 مليون جنيه حنيه، موضحا أن قيمة الرخصة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بشأن وزارة التجارة والصناعة فيما يخص المعهد القومي للجودة.
ومن جانبه، تساءل النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن انخفاض إيرادات المعهد، مقارنة بتكلفة الرخصة وعدد المصانع التي تقوم باستخراجها وتجديدها، متابعا:" عندنا 45 ألف مصنع مسجل بخلاف غير المرخصة، لو كل 3 سنين جدد الرخصة اللي تكلفتها 5 آلاف جنيه، يعني المفترض تحقق 100 مليون جنيه إيرادات، متسائلا، عن عدد رخص مزاولة المهنة التي تم استخراجها.
ورد رئيس المعد القومي للجودة أنها وصلت إلى 284 رخصة مزاولة مهنة.
وعقب "السلاب": هذا رقم قليل جدا.. خاصة وإن أي مصنع لازم يكون عنده الرخصة دي من الجهة"، متابعا: أكيد المشكلة في تكلفة الرخصة.. وأكيد فيه خلل في المنظومة".
ورد رئيس المعهد القومي للجودة، أن التكلفة التي تبلغ 4 الأف جنيه، يدخل فيها التدريب وأشياء أخرى، مع العلم أن التدريب يكون مرة واحدة ولا يدخل في مرحلة تجديد الرخصة.
