مصر تتخطي الأزمة الاقتصادية رغم ما تشهده اقتصاديات الدول الكبرى بسبب تلاطم موجات الأزمات التى ضربت العالم أجمع، بهذه الكلمات ثمن سياسيون ونواب جهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية بشأن مواجهة التضخم، مؤكدين أن البيانات الرسمية تكشف تراجع التضخم بنسبة تصل لـ33% وأن هذا التراجع سوف يستمر خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى القضاء على السوق السوداء وهو ما ينعكس إيجابيا على الأسعار، مؤكدين أنه كلما تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى سوف ينعكس ذلك على ملف الأسعار بأكمله.
وقال النائب محمد سعيد الدابى عضو مجلس الشيوخ، إن جهود الدولة المصرية خلال الفترة الماضية استطاعت تخطى الأزمة الاقتصادية رغم ما الأزمة الاقتصادية التى تضرب جميع اقتصاديات دول العالم، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى القضاء على السوق السوداء.
وأوضح الدابى، أن بيانات البنك المركزى المصرى أظهرت تراجع معدل التضخم السنوى الأساسى إلى 31.8% فى أبريل الماضى، مقابل 33.7% فى مارس 2024، وأن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، سجل معدلًا شهريًا بلغ 0.3% فى أبريل 2024 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.7% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.4% فى مارس 2024، كما أن المعدل السنوى للتضخم العام سجل 32.5% فى أبريل 2024 مقابل 33.3% فى مارس 2024.
وأشار الدابى، إلى أن جهود مصر نجحت فى تراجع التضخم، رغم ارتفاع الأسعار دوليا، مؤكدا أن الحكومة استطاعت تخطى الأزمة الاقتصادية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 40.36 مليار دولار فى نهاية شهر مارس 2024 مقارنة بنحو 35.3 مليار دولار فى نهاية فبراير 2024 بارتفاع قدره نحو 5 مليارات دولار، وهو ما يكلل نجاح الدولة المصرية فى تخطى الأزمة الاقتصادية.
وأكد أن ارتفاع النقد الأجنبى فى مصر ينعكس على الأسعار بالتراجع، متوقعا أن يستمر التراجع فى معدلات التضخم خلال الشهور القادمة وخاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
بدوره أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بتراجع التضخم للشهر الثانى على التوالى رغم الأزمات الإقليمية والدولية سواء السياسية أو الاقتصادية، واصفا ذلك التراجع بأنه يمثل "بداية جيدة" لأداء أكثر فاعلية للحكومة المصرية.
وأضاف عبد العزيز، أن تراجع معدلات التضخم يمثل مؤشرا جيدا ولكن معالجة آثار الأزمة الاقتصادية تحتاج حلولا أكثر شمولا وتعقيدا تعالج جذور الأزمة وليس أعراضها فحسب.
وأشار هشام، إلى أن الحكومة الحالية تتحرك بشكل جيد ولكن الأزمات المتلاحقة تحتاج تحركات أسرع وأكثر فاعلية فى جذب استثمارات أجنبية متنوعة فى القطاعات الاقتصادية والجغرافية المختلفة بما يؤمن فرص عمل ودخل أعلى للقوى العاملة فى مصر من جهة وبما يساهم فى تقليل الواردات لحساب الصادرات وتأمين تدفقات دولارية.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن كل التحركات الاقتصادية تحتاج لضبط لميزان السوق من خلال آليات رقابة وحوكمة توازن بين عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص وبين ضبط الأسعار بشكل لا يثقل كاهل المواطن ولا يمثل قيودا على المستثمرين.
فيما أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على إحداث طفرة تنموية واقتصادية وزراعية فى البلاد وانتشال مصر من كل أزماتها للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، من خلال تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة المنتجات المصدرة، لزيادة الإيرادات الخارجية وتعزيز التوازن التجاري.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن تعافى الاقتصاد وتنمية الوطن وتحسين معيشة المواطنين على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتذكير دوما بالتحديات التى استطاعت الدولة المصرية التغلب عليها وأيضا بالتحديات الحالية يعد دافعا قويا من أجل الاستمرار فى هذه الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن خطاب الرئيس خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر يحمل رسائل هامة ترسم ملامح الفترة المقبلة لمواصلة التعافى الاقتصادى واستمرار التطوير من خلال إستراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية والتركيز على قطاعات الزراعة لتحقيق الأمن الغذائى والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والسياحة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتوقع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن يستمر التراجع فى معدلات التضخم خلال الشهور القادمة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مشيرا إلى أن القضاء على السوق السوداء للدولار من خلال قرارات البنك المركزى فى 6 مارس 2024 - ساهم فى ضبط السوق والتخلص من وجود سعرين للعملة فى مصر وهو ما يسهم فى خفض تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاج ما ينعكس بالإيجاب على استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بدرجة كبيرة حتى نصل للمعدلات المستهدفة.
