قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ستفتح حوار مجتمعي مع كل الأطراف المعنية للمطالبة بتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقرار حوافز جديدة لتنمية القطاع خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يتعرض له من تحديات وأعباء نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأضافت "السواح"، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية تعتزم عقد اجتماعات مع لجنة المشروعات الصغير والمتوسطة بمجلس النواب، وكذلك هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكل الجهات المعنية؛ لإعداد رؤية شاملة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.
وذكرت داليا السواح، أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد سيخاطب 3 جهات وهي (مشروعات حديثة، الاقتصاد الرسمي بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، الاقتصاد غير الرسمي)، بهدف أن يشمل المشروع كل القطاعات والفئات، على أن يتضمن ملامح مشروع القانون التركيز على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص اللازمة للموافقة على المشروعات، وكذلك تسهيل الإجراءات المصرفية المتعلقة بفتح حساب بنكي وضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية ومنحه المزيد من الإعفاءات الضريبية، وتفعيل الإعفاءات المقررة حاليًا بقوانين الضرائب.
