رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لماذا لا تُفرض عقوبات رياضية دولية على إسرائيل بسبب حربها ضد غزة؟"، استعرض خلاله معاهدة "مناهضة الأبارتايد" التي تُحتم مجازاة الاحتلال بعد قتل الرياضيين وتحويل النوادى لمراكز اعتقال، وضرورة فرض عقوبات على الرياضة الإسرائيلية، وإبعاد منتخباتها وأنديتها ولاعبيها وممثليها عن أي بطولات أو تجمعات، وذلك بعد مرور 220 يوما على الحرب على غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد 34971 فلسطينيًا، وإصابة 78641 آخرين، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.
فالخراب والدمار في غزة طال كل شيء بما في ذلك دور العبادة والمستشفيات والملاجئ حتى الملاعب الرياضية، فقد أعلن المجلس الأعلى للرياضة في قطاع غزة مرارا وتكرارا إن جيش الاحتلال قتل مئات اللاعبين والرموز الرياضية ودمّر عشرات الملاعب والنوادي، وحول جزءا منها إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام منذ 7 أكتوبر الماضي، فقد دعا المجلس الأعلى للرياضة في قطاع غزة أكثر من مرة إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الرياضة والرياضيين الفلسطينيين وحق المدنيين والنساء والأطفال، بإعتبار أنها ترتقي لتكون جرائم حرب، خاصة بعد تحويل جزء من ملاعب القطاع إلى مراكز اعتقال وتنكيل وإعدام، مثلما حدث في ملعب اليرموك بمدينة غزة، حينما أجبر عشرات المدنيين على خلع ملابسهم في جريمة واضحة أمام العالم.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية مسكوت عنها منذ الحرب على غزة بعيدا عن مسألة القانون الدولى والمعاهدات والمواثيق الدولية، ألا وهى لماذا لا توقع عقوبات رياضية على إسرائيل طالما هناك عجز دولى عن توقيع عقوبات جنائية دولية؟ خاصة أن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة ضد الرياضة الفلسطينية، ترتقى لتكون جرائم حرب وجرائم ضد القانون الدولي الإنساني، من خلال انتهاك الحق في الرياضة، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان التي ينتهكها جيش الاحتلال في قطاع غزة، فلابد من مخاطبة المجتمع الرياضي الدولي باتخاذ - موقف حاسم - لوقف العدوان على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي المحتل.
وإليكم التفاصيل كاملة:
.jpg "cc9d3c63-543e-4c95-8ff9-2ce048c5e8bb (1)")
