أدانت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، أسلوب السلطات في جورجيا في التعامل مع المتظاهرين الرافضين لمشروع قانون مثير للجدل يقول معارضوه إنه سيقوض الديمقراطية ومساعي انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.
وأعربت المفوضية - حسبما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - عن رفضها لما وصفته بأنه أعمال الترويع والتهديد والاعتداء الجسدي من قبل السلطات تجاه المتظاهرين، مؤكدة أنه يجب التحقيق في أي تجاوزات من جانب رجال الشرطة.
وتجددت التظاهرات مؤخرا أمام مبنى البرلمان رفضا لمشروع قانون "شفافية النفوذ الأجنبي"، والذي يلزم وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية بتسجيل نفسها بأنها "تعمل وفقا لمصالح قوى أجنبية" إذا كانت تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
يشار إلى أن جورجيا حصلت العام الماضي على وضع الترشح للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أن المعارضة تخشى من أن يعرقل القانون إتمام الانضمام، ومن المتوقع أن يقر البرلمان القانون غدا الثلاثاء.
