نصت المادة (4) قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أن يكون للتحالف فى سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي: إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي. ودعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية. وتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـى تلـك الشـركات أو الصناديق فى أى قانون آخر. وعقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـى تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة فى الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي. وإنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـى سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـارى أو نظام المسح الميدانى أو غيـره مـن الأنظمـة التـى تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.
وأضافت أنه على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين فى مجال العمل الأهلى والتنموى التعاون مع التحالف وتقـديم مـا يلزم مـن بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه، دون الإخلال باعتبارات الأمن القـومي.
ويهدف قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى إلى زيادة أعداد المتطوعين، وفى إطار ذلك ومن أجل تعميق مفهوم التطوع؛ أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنها ستقوم بإجراء حوار مجتمعى حول “استراتيجية التطوع” التى قامت بإعدادها، ومنتظر إطلاقها منتصف الشهر الجاري.
