اعترفت الولايات المتحدة بأن الأسلحة التي قدمتها لإسرائيل قد استخدمت بطرق "تتعارض" مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكنها زعمت أنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة الملموسة لربط أسلحة محددة قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل بالانتهاكات، وخلصت إلى أنه لا يوجد مبرر لقطع إمدادات الأسلحة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وفي تقرير طال انتظاره للكونجرس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التأكيدات التي قدمتها إسرائيل وحفنة من الدول الأخرى الخاضعة للتدقيق بأنها استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة وفقا للقانون الإنساني الدولي كانت "ذات مصداقية وموثوقة".
وفي حالة إسرائيل، يعرب التقرير عن مخاوف عميقة بشأن امتثال إسرائيل للقوانين، لكنه يقول إن الولايات المتحدة ليس لديها أدلة كافية حول الحالات الفردية للتوصية بتعليق إمدادات الأسلحة الأمريكية.
واتهم المنتقدون الديمقراطيون لإسرائيل، بما في ذلك السيناتور كريس فان هولين، الإدارة بـ "التهرب" من القرارات الصعبة التي قد تتضمنها اتخاذ قرار رسمي بعدم امتثال إسرائيل.
وتم تفويض التقرير بموجب مذكرة الأمن القومي (NSM-20) التي وقعها جو بايدن في فبراير لتقييم ما إذا كان متلقو الأسلحة الأمريكية يلتزمون بقانون حقوق الإنسان.
ووجد تقرير وزارة الخارجية أنه: "بالنظر إلى اعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أمريكية الصنع، فمن المعقول تقييم أن المواد الدفاعية المشمولة بالمذكرة قد استخدمت من قبل قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو مع أفضل الممارسات الراسخة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية إنه في حين أن هذا التقييم يعكس وجهة نظر عامة لسلوك إسرائيل في حربها في غزة، إلا أن وزارة الخارجية لم تتوصل بعد بشكل قاطع إلى أن سلاحًا أمريكيًا قد استخدم في حادثة محددة، حيث شكلت نية الإهمال أو مستوى الإهمال فيه جريمة حرب.
