قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الذى تردد بين تأكيد دوره فى الحد من الإجهاض أو التقليل منه، أشار إلى أن هذه القضية المثيرة للجدل سياسيا ينبغى أن تترك للولايات لحسمها، بعد أشهر من الإشارات المتضاربة بشأن موقفه.
وفى فيديو نشره ترامب على مواقع التواصل الإجتماعى، نسب الرئيس السابق لنفسه الفضل فى إلغاء حكم المحكمة العليا السابق الذى أقر حق الإجهاض قبل أكثر من 50 عاما، لكنه التزم الصمت بشأن الحظر الوطنى، وهو ما ضغطت بعض الجماعات المناهضة للإجهاض على حملته من أجل تبنيه. وقال ترامب، إن الأمر الآن يعود للولايات لفعل الشىء الصحيح.
وقال ترامب فى الفيديو إن وجهة نظره هو أننا الآن لدينا إجهاض، حيث أراد الجميع من وجهة نظر قانونية، وستحدده الولايات عن طريق التصويت أو التشريع أو ربما كليهما، وأى شىء يقررونه يجب أن يكون قانون البلاد. وفى هذه الحالة، قانون الولاية".
وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية عام 2016 بتعيين قضاة للمحكمة العليا الأمريكية لإلغاء حكم "رو مقابل ويد" الذى أقر حق الإجهاض فى سبعينيات القرن الماضى، وأن يصبح بطلا لحركة مناهضة الإجهاض. إلا أنه تردد بشأن هذه القضية منذ إلغاء هذا الحكم فى 2022، حيث دفع الجمهوريون ثمنا سياسيا للحظر الذى لا يحظى بشعبية فى صناديق الاقتراع. بينما جعل الديمقراطيون الإجهاض قضية أساسية لحجتهم ضد ترامب، وذكروا الناخبين دائما باختياراته فى المحكمة العليا الذين ساعدوا على إنهاء الحق فى الإجهاض على الصعيد الوطنى.
وفى الأسبوع الماضى، وعد ترامب بإصدار بيان بشأن الإجهاض حيث ضغط عليه الصحفيون لإبداء رأيه بشأن الحظر بدءا من عمر ست أسابيع المقرر أن يبدأ تطبيقه فى ولاية فلوريدا. أدى ذلك إلى إطلاق موجة من الضغوط فى اللحظة الأخيرة من جانب معارضى الإجهاض المنقسمين حول أفضل طريق للمضى قدما. وحث البعض ترامب على دعم الحظر الوطنى للإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل، فى حين حذر آخرون من أن مثل هذه القيود غير مقبولة فى الكونجرس ويمكن أن تزيد من تحفيز اليسار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة