قال الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال خطابه بعد أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وضع ملف تطوير المدن العمرانية الجديدة على رأس أولويات الجمهورية الجديدة وحديثه عن استكمال مخطط التنمية العمرانية سيجذب أنظار المستثمرين داخل وخارج مصر لاستكمال مشروعات التنمية العمرانية.
أضاف الشناوي، أن مشروعات مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين ساهمت في تحقيق طفرة عمرانية خلال الفترة الماضية، كما ساهمت في جذب استثمارات ضخمة من الخارج، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه لولا تطوير مدينة العلمين الجديدة لما نفذت صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة.
أشار أمين صندوق مجلس العقار المصري، إلى أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات الاقتصادية التي ساهمت مع تحقيق نمو اقتصادي، كما أن شركات القطاع الخاص العاملة بالقطاع تحملت خلال فترات مواجهة المخاطر والتداعيات الأزمات العالمية، بجانب أن القطاع العقاري يرتبط بها أكثر من 120 صناعة، كما أنه من أكبر القطاعات مساهمة في تشغيل الأيدي العاملة في مصر.
وقال: على الحكومة، التركيز على دعم القطاع الخاص وإعطائه الأولوية في تنفيذ جميع مخططات الدولة لتحقيق التنمية والنمو المستدام من خلال الاستمرار في مبادرات التمويل للقطاعي الإنتاجي وكذلك دعم شركات التطوير العقاري.
وأكد أهمية فتح الباب لطرح الأراضي لجميع المطورين بمختلف أحجامهم بنظام الشراكة مع هيئة التنمية العمرانية الجديدة بما يسهم في خلق كيانات كبيرة أكثر قدرة على مواجهة المخاطر والتحديات ومن أهمها توفير السيولة وتنفيذ المشروعات وتسليمها كل ذلك من أجل النهوض باقتصادنا القومي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة