تستعد تونس للحدث الأهم بالنسبة لها هذا العام، فيبدو أن السباق الانتخابى قد بدأ مبكرًا ؛ حيث أعلن عدد من الشخصيات السياسية عزمهم الترشح للمنافسة على كرسي قرطاج.
كما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية ، أن الموعد الرسمي لإجراء الانتخابات الرئاسية سيكون في الخريف القادم بين شهرى أكتوبر ونوفمبر.
المعارضة التونسية
تشكل الانتخابات الرئاسية المرتقبة نقطة انطلاق لمعركة جديدة بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة، حيث تصاعدت حدة الخطاب السياسي بينهما في الفترة الأخيرة، ووجه الرئيس قيس سعيد اتهامات لبعض المترشحين من المعارضة بـ"الارتماء في أحضان الخارج".
ومن جانبها ، شددت المعارضة على ضرورة تنظيم انتخابات على المقاس وخالية من كل شروط المنافسة النزيهة.
ومن جانبه قد سبق أن أكد الرئيس قيس سعيد ، على ضرورة التصدي لأى إخلالات قانونية في مراحل العملية الانتخابية بدايةً تقديم للترشحات، وحملة انتخابية، وفي عملية الاقتراع نفسها.
وأشار إلى أنه ليس من المقبول أن يتم اعتماد ترشحات لأشخاص تتعلق بذمتهم قضايا خطيرة مثل الإرهاب.
وأشار إلى ظاهرة "المال السياسي" ودورها في "تسميم" العملية الانتخابية؛ خدمة لمن وصفهم بالفاسدين الذين يعملون على ما سماه "تزوير العقول".
وأكد قيس سعيد أن المنصب الرئاسي تكليف وليس بتشريف، واصفًا إياه بالوزر الثقيل.
وسبق أن أعلنت المعارضة مقاطعتها الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الأقاليم،وبررت ذلك بالاعتراض على بعض الإجراءات التى يتخذها الرئيس قيس سعيد والتى وصفتها المعارضة بأنها تخالف الانتقال الديمقراطي في تونس، إضافة إلى ما وصفوه بتردى المناخ السياسي، وتراجع الحريات.
لكن الوضع بالنسبة للانتخابات الرئاسية مختلفـ يبدو مختلفًا فيما يتعلق بالرئاسيات، نظرا لمحورية الانتخابات الرئاسية فى الواقع السياسي الراهن.
المتنافسون
وعلى صعيد المنافسة، أعلن 7 مرشحين نيتهم الدخول للسباق الانتخابي الرئاسي، وهم الناشطة السياسية ألفة الحامدي والسياسي لطفي المرايحي والوزير الأسبق في نظام بن علي منذر الزنايدي ورجل الأعمال والإعلامي نزار الشعري والسياسي المستقل الصافي سعيد.
كما تم تسجيل ترشح اثنين من وراء القضبان وهما زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
في المقابل، لم يعلن الرئيس التونسى قيس سعيد الذى تولى الرئاسة في أكتوبر 2019، نيته الترشح لولاية ثانية، حيث أكد أن موضوع الترشح ليس طموحا له وهي مسألة لا تشغله حاليا وستطرح في وقتها، في وقت يرى مراقبون أنه في حال قرر الترشح، فإن حظوظه فى الفوز ستكون الأعلى بدون منازع، حيث تظهر استطلاعات الرأي أنه لا يزال يتمتع بتأييد شعبي قوى.
عبير موسى تترشح من السجن
وعلى خط المنافسة أيضا ، أعلن الحزب الدستوري الحر، ترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية، رغم وجودها منذ أشهر في السجن، بتهمة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى.
وطالب الحزب، بإطلاق سراحها، محذرا من خطورة سعي السلطة إلى حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية، ومن إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمنها القانون الانتخابي بهدف التضييق على الترشحات وإقصاء المنافسين.
وجدد حزب موسي، تمسكه بحقه في النشاط السياسي طبق ما تكفله التشريعات الوطنية والدولية والتزامه بالاستماتة في الدفاع بكل الطرق السلمية والمشروعة عن حقوق التونسيات والتونسيين في المشاركة في انتخابات مطابقة للمعايير الدولية.
يذكر أن عبير موسي، خلف القضبان منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، بتهمة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى، بينما يعتبر حزبها أن اعتقالها هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ولا يمنع القانون الانتخابي التونسي، المواطن الذي تمت إدانته أو يقضي عقوبة داخل السجن أو الذي لديه تتبّعات قضائية من الترشح للانتخابات الرئاسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة