رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة، والذى أكد أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.
وقالت الرئاسة الفلسطينية فى تقرير أشرفت على إعداده وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، ويفند المزاعم الإسرائيلية حول الأونروا، إن التقرير بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الأونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها، لما لها من دور كبير ومهم في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وثمنت الرئاسة الفلسطينية قرارات عدد كبير من الدول التي أعادت التمويل لوكالة الأونروا، وقرار دول كبرى كالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بدراسة إعادة تمويلها، مؤكدة أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة التمويل كاملا لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل.
وشددت على أن قضية اللاجئين، هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا حل لهذا الصراع إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194، وأن يبقي دور الأونروا قائماً وفق القرار الأممي رقم 302 الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وعلى صعيد متصل، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين والانضمام إلى الحراك الدولي الذي يدعو إلى تطبيق فعلي لحل الدولتين، واحترام حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.
وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، أن هذا الموقف يتماشى مع التزام جامايكا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إذ ينص على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، فضلا عن حقوق الشعوب كافة في تقرير مصيرها، ويؤكد ضرورة تكاتف الدول في أخذ خطوات فعلية من أجل إعادة مصداقية النظام الدولي القائم على القواعد والعدالة والمساواة بين الشعوب كافة.. وجددت مطالبتها لكل الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة