شهد ملف تمكين المرأة المصرية طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بدأ في شهر يونيو 2014 عصر ذهبي للمرأة المصرية حافظ على حقوقها ومكتسباتها، وأضاف إليها الكثير ومازال يحلم لها بالمزيد بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها، وتؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.
ومن هذا المنطلق تمت ترجمة الحقوق الدستورية للمرأة إلى قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية، وتم كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى جميع مواقع القيادة واتخاذ القرار من دون تمييز، وإضافة إلى ذلك لم يخل أي خطاب سياسي رسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جميع المحافل المحلية والدولية من الإشادة بالمرأة المصرية وبدورها وجهودها في بناء الوطن حتى أصبحت تجربة مصر فى ملف تمكين وحماية المرأة محل تقدير واحترام وإشادات عالمية.
وتعتبر مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، لتتألف هذه الاستراتيجية من أربعة محاور رئيسية، فى مقدمتها محور التمكين السياسي والقيادة .
وفى إطار محور التمكين السياسى والقيادة، شهدت السنوات الأخيرة إنجازات وتقدم ملحوظ ، حيث ارتفعت نسبة المرأة في مجلس الوزراء من 6٪ في عام 2015، إلى 20٪ في عام 2017، ثم إلى 25 ٪ في عام 2018 (ثمانية وزيرات مسؤولات عن وزارات هامة وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء)، وحصلت مصر علي المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بخصوص تمثيل المرأة في مجلس الوزراء (2021).
وبلغ نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير عام 2017 لما يقرب من 27٪ ، و نسبة النساء في منصب نائب محافظ في العام 2019 بلغت 31٪ .
و في عام 2018 كانت وزارة العدل وتلتها وزارة التعاون الدولي هما الوزارتان الحاصلتان علي أعلي نسبة من حيث تمثيل المرأة في المناصب القيادية؛ بنسبة 48% و 43% علي التوالي.
كما عينت وزارة الأوقاف 17 سيدة في مناصب قيادية بالوزارة، منهن أربعة سيدات يشغلن منصب وكيل وزارة وهي المرة الأولي في تاريخ الوزارة، كما تتولى رئاسة المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة سيدة، وتبلغ نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية 18٪ .
كما أن نسبة النساء اللاتي تتولى مناصب قيادية في مراكز ومعاهد وهيئات بحثية تابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي تتجاوز 30٪ مع يناير 2022.
المرأة في القضاء
وفى إطار اهتمام القيادة السياسة بتمكين المرأة على المستوى السياسى والقيادة ، جاء توجيه الرئيس السيسى لوزارة العدل بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وللمرة الأولى في تاريخ مصر تم تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة (2021) ، وفي عام 2022 كانت المرة الأولى التي يسمح فيها مجلس الدولة بفتح باب التقديم لكل من الإناث والذكور للاتحاق بسلك القضاء بشكل متساوي، كما تم تعيين 39 قاضية بمجلس الدولة ليصل اجمالي عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 قاضية.
كما تم تعيين 6 سيدات من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة في 2017، وتعيين امرأتين في المناصب القيادية مساعد الأمين العام لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب في تاريخ قضايا الدولة مساعد الأمين العام لشئون الموظفين، وتصل نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة 20% (2021).
ولأول مرة في تاريخ مصر، تعيين 11 سيدة وكيلات بالنيابة العامة بالسنة القضائية 2021 - 2022)، والقيام بعقد برامج تدريبية لهن وتوفير تكافؤ الفرص التقديم.
ويصل عدد عضوات هيئة النيابة الادارية 1988 قاضية من اجمالي 4635 (43%) نسبة المرأة)، ويوجد عدد 30 امرأة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات في سابقة هي الأولي من نوعها (حتي أغسطس 2021، وكذلك كلف رئيس الهيئة عدد 23 من عضوات النيابة الادارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة.
و شغل عدد خمس سيدات منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما تم تعيين امرأة قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2020 وهي ثاني سيدة تعين بهذا المنصب منذ انشاء المحكمة في عام 1969، ويوجد عدد 66 قاضية حتي (2021) بالمحاكم وتم تعيين 73 قاضيات جدد في 2022
المرأة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ
أما فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، زادت نسبة النساء في البرلمان من 2٪ في عام 2015 إلى 28٪ في عام 2020 والتي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات عام 1957، وقد حصلت المرأة المصرية علي كوتا نسبتها 25٪ من البرلمان في التعديلات الدستورية الأخيرة (2019)، ووصلت نسبة تمثيل النساء في الدورة البرلمانية التشريعية الحالية 28٪ (2020)، بذلك تتخطي مصر المتوسط العالمي لنسبة المرأة في البرلمان، وهو 25.6٪ وتحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هذا الصدد (2021).
نسبة كوتا المرأة في مجلس الشيوخ وفقاً للقانون 10٪ وتصل حالياً نسبة المرأة في مجلس الشيوخ حوالي 14٪ وذلك بعد أن ضاعف رئيس الجمهورية عدد السيدات من خلال تعيين نائبات في المجلس، كما نجد أيضا أن 25٪ هي نسبة المرأة في المجالس المحلية القادمة طبقاً لدستور 2014 أعلى حصة على الإطلاق للمرأة في المجالس المحلية (25٪).
المرأة في مجالس الإدارات
ووفقا لمؤشر النساء في مجالس الإدارة في عام 2021 بلغت قيمته 16.7 مسجلا زيادة قدرها 28.5٪ مقارنة ب 13٪ في عام 2020، وتصل نسبة النساء في مجالس الإدارة في البورصة المصرية15.2٪ ، والقطاع المصرفي 14.2٪ ، وقطاع الأعمال العام 8.1٪ وهيئة الرقابة المالية 18.6٪ (2021).
ونسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية 7.1٪، وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يقدر 5.4٪.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة