أكد عدد من أعضاء مجلس النواب الدكتور على المصيلحى، على ضرورة الإسراع بالإعلان عن أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق كذلك تحديد الأوزان والمواصفات، وفي هذا السياق طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، وزير التموين بسرعة تفعيل قرار الوزارة بتحديد سعر رغيف العيش السياحي، بعد الانخفاض الحاد في أسعار الدقيق عالميا ومحليا، حيث هبط السعر من 26 ألف جنيه للطن إلى أقل من 12 ألف جنيه، داعيا التجار إلى تحكيم ضمائرهم بإعلان تخفيض تلقائي على رغيف العيش مثلما تمت الزيادة بشكل تلقائى فى وقت سابق وبمجرد ارتفاع سعر طن الدقيق في ظل تفاقم أزمة الدولار.
وأكد "الجندي"، على ضرورة استحداث آلية جديدة لبيع العيش، حيث يتعمد أصحاب المخابز بمخالفة الوزن المقرر من جانب وزارة التموين، لذلك من الضروري إلزام المخابز ببيع العيش بنظام الكيلو للحيلولة دون غش المستهلكين، وحظر البيع بنظام الرغيف غير محدد الوزن، مشددا على ضرورة ألا يظل المواطن البسيط فريسة لجشع التجار وأن تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة للتصدى لهذه الممارسات التي تُشكل ضغط على المواطنين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من حق الدولة تحديد هامش ربح عادل لا يهدر حق المستهلك ولا ينتقص من الربح العادل للتجار وأصحاب المخابز، موضحا أن الدولة المصرية عليها أن تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين لضمان استقرار الشارع من ناحية، وتخفيف الضغوط عن كاهل المواطن البسيط الذي يأتي على رأس أولويات الدولة من جانب آخر، خاصة أن الدولة عملت خلال الأسابيع القليلة الماضية على إحداث انفراجه ملحوظة في الأسواق، من خلال إجراءات الإفراج الجمركي والتي كان لها بالغ الأثر في انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى ضرورة أن تتولى وزارة التموين اعداد خريطة للمخابز الحرة وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص إنشائها للعمل بحرية وتحت الرقابة المباشرة للوزارة على أن تلتزم بشكل كامل بالمواصفات والشروط المقررة من جانب الوزارة، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على المخابز من خلال حملات مكثفة تتابع التزامها بالمواصفات، كذلك التعامل بإيجابية مع شكاوى المواطنين الخاصة بالمخابز غير الملتزمة.
كما طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، وزارة التموين بإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهه الزيادة في الاستهلاك و إحكام الرقابة على قطاع «المطاحن والمخابز» لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
وقال النائب سيد حنفى، إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضات كبيرة في سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه في المتوسط، وذلك بعدما نجحت الدولة في استقرار سعر صرف الدولار بعدما تمكنت من توفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء ، ورغم الانخفاض الكبير في سعر الدقيق، مضيفاً أن أصحاب المخابز، يرفضون تخفيض أسعار الخبز السياحي الذى تضاعف سعره في الآونة الأخيرة في ظل اضطراب سعر صرف الدولار ، كما أنه رغم إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عن دعوتها لانخفاض سعر الخبز بنسبة 20% إلا أن أصحاب المخابز لم يلتزموا بذلك، مما يتسبب في تحمل المواطنين أعباء مالية دون مبرر.
وسأل النائب سيد حنفى الحكومة، عن مدى وجود آليات للرقابة على المخابز وتنظيم سعر الخبز المباع للمواطن. فهل يتم تحقيق ذلك قى سبيل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
وبدورها انتقدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، استمرار ارتفاع أسعار الخبز السياحي رغم انخفاض أسعار الدقيق، قائلة: "شهدت الفترة الأخيرة، انخفاضات كبيرة في سعر طن الدقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه في المتوسط، وذلك بعدما نجحت الدولة فى استقرار سعر صرف الدولار بعدما تمكنت من توفير العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء".
وأضافت، أنه رغم ذلك الانخفاض الكبير في سعر الدقيق، إلا أن أصحاب المخابز، يرفضون تخفيض أسعار الخبز السياحي الذى تضاعف سعره في الآونة الأخيرة في ظل اضطراب سعر صرف الدولار وارتفاع سعر طن الدقيق ليصل إلى 30 ألف جنيه.
وتابعت عضو مجلس النواب: "رغم إعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عن دعوتها لانخفاض سعر الخبز بنسبة 20% إلا أن أصحاب المخابز لم يلتزموا بذلك، مما يتسبب في تحمل المواطنين أعباء مالية دون مبرر".
وتساءلت النائبة ما هي آلية الرقابة على المخابز وتنظيم سعر الخبز المباع للمواطن؟"، وتابعت: "أيضا من بين المشكلات الرئيسية في الخبز السياحي عدم الالتزام بوزن محدد للرغيف، الأمر الذى يتطلب ضبط تلك المنظومة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة