مازالت أصداء صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة تسيطر على أجواء الاقتصاد المصري، حيث تشمل تلك الصفقة على أعمال تنفيذية بقيمة تصل إلى 150 مليار دولار طوال فترة تنفيذ المشروع، وهو ما دعا اتحاد مستثمرى المشروعات المتوسطة والصغيرة للمطالبة ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تعظيم العائط الاقتصادي من تلك الصفقة عن طريق مشاركة المشروعات المتوسطة والصغيرة في تلبية احتياجات هذا المشروع الضخم.
وطالب اتحاد المشروعات المتوسطة والصغيرة، برئاسة المهندس علاء السقطي، الحكومة بسرعة إعداد خطة متكاملة لتطوير وتأهيل الشركات المتوسطة والصغيرة المصرية لتوريد مستلزمات مشروع مدينة رأس الحكمة بالمواصفات والجودة المطلوبة بدلا من استيرادها من الخارج.
وأعتبر علاء السقطي إعلان شركة أبو ظبي التنموية القابضة "الشريك الإماراتى للمشروع" عن توقعهاتها بضخ 150 مليار دولار تكاليف إنشائية لهذا المشروع فرصة ذهبية لتطوير الشركات المحلية ودفع عجلة الإنتاج، مشيرا إلى أن حسن استغلال تكاليف هذا المشروع قد يستحوذ قطاع الصناعة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة على نحو 30 مليار دولار من إجمالي التكاليف الإنشائية الإجمالية.
وأوضح السقطي أن هناك قطاعات صناعية مختلفة من الممكن أن تستفيذ من هذا المشروع الضخم، بدءا من الأسلاك والكابلات الكهربائية وحتى الأثاث الفندقى والسياحى، والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية، وأدوات الطعام وغيرها، خاصة إذا تم إعلان الاحتياجات التشغيلية للمشروع والمواصفات المطلوبة، لتكون حافز لكل الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل وتطوير منتجاتها حسب المواصفات الدولية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة