أعلن عدد من النواب والأحزاب موافقتهم على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه، خاصة وأن القانون القديم مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية مشيدين بالانعكاسات المهمة لمشروع القانون على المواطنين لاسيما البسطاء منهم والأولى بالرعاية و لأظهار الالتحام بين الحكومة والشعب
أعلن النائب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عضو مجلس الشيوخ موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووجّه رئيس حزب المصريين الأحرار، الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على جهودهم لوصول هذه التشريع الهام والذى يعد أول مشروع قانون يعرض علي مجلس الشيوخ عقب انتخاب الرئيس لولاية جديدة ويعكس في مضمونه اتجاهات الجمهورية الجديدة واسمى معاني حقوق الإنسان.
وقال خلبل إن مشروع القانون يضع ركائز ثابتة في تحقيق العدالة الاجتماعية ويرنو من بنوده ترجمة مستمرة لكل المبادرات الرائدة التي أطلقتها الدولة المصرية سواء حياة كريمة او غيرها، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية باستقرار دائم وسقف حماية مستمر لكافة الفئات المستحقة مع التوسع المطروح داخل مشروع القانون.
وأكد النائب عصام خليل، أن القانون يهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية للأسر المستحقة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وايضا حماية لذوي الإعاقة والأيتام وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة والمعيلة وغيرها مما تغطية مظلة القانون، وتعزيز خطوات المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة لتنفيذ مشروعات غاية التمكين وتحسين جودة الحياة.
وأشار إلى أن رؤية اللجنة وما وصل إليه مجلس الشيوخ بأن يصدر الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حتي لا يتضرر المستفيدين من التغطية الحماية وايضا مساحة سنة لتقنين وتوفيق الأوضاع للمستحقين تكافل أو كرامة وغيرها طبقا لمعطيات القانون الجديد.
النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، قال إن القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلائم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.
وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى، قائلا: وهو تطور يجب أن نشكر الحكومة عليه، لأن بالفعل ما كان يتم صرفه من مساعدات نقدية أو عينية كان قليلاً مقارنة بالتكلفة المعيشة ولم يحسن الظروف المعيشية للمستحقين.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون استفاد من المشكلات التي كانت تثار في تحديد من يستحق ومن لا يستحق، وهى المشكلات التى كانت تواجهنا جميعاً، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجى في بحث ورصد وتسجيل البيانات الخاصة بالفئات المستحقة، وبالتالي سيمكن الحكومة من تحديد من له الحق في الحصول علي خدمات الضمان الاجتماعى.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، وهو ما سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، وبناء على ذلك لن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحق.
وقال: الحكومة لأول مرة تدرج تعريفاً للفقر وهو التعريف الذى اعتمدته الأمم المتحدة عم 1995 والذي يجمع بين الاحتياجات الاساسية مثل الأكل و الشرب والخدمات الضرورية التي لا يستغنى عنها الإنسان، وبالتالي من يستحق حقوق الضمان الاجتماعى هو من يقع تحت خط الفقر القومى لكن يجب الانتباه هنا إلى ضرورة مراجعة تحديد هذا الخط وفقاً لتكاليف المعيشة المقدرة بالجنيه فى ظل التقلبات الحالية لاسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وأن تكاليف المعيشة واسعار السلع و الخدمات تتأثر ارتفاعاً أو انخفاضاً من واقع هذه المعادلة وبالتالي ضرورة مراجعة مؤشرات الفقر علي أساس سنوى.
وطالب النائب من الحكومة، بضرورة التمييز بين فقر الدخل وفقر القدرات، موضحا أن فقر الدخل يعني عدم كفاية الدخل لمواجهة ظروف الحياة، ولكن فقر القدرات هو الافتقار إلى الخدمات الاساسية مثل التعليم و الصحة.
وأشار إلى أن الإنفاق على الصحة يعني القضاء على الأمراض المزمنة وعدم القدرة الصحية على العمل والإنتاج، و بالتالي إخراج هذه الفئات من حالة الفقر ومن ثم الحاجة إلى مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك بالنسبة للتعليم فالإنفاق على التعليم يعني زيادة قدرات الأفراد وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل وتمكينهم وفتح فرص العمل امامهم ومن ثم خروج فئات اخري من دائرة الفقر وعدم الحاجة الي مظلة الضمان الاجتماعي.
كما دعا النائب، إلى أهمية عدم النظر لخط الفقر على أساس مادي، بل يجب توسيع النظرة إلى الفقر على أنه غياب الأمن الاجتماعي، وهذا لن يتحقق إلا بالقضاء علي الفقر في المجتمع ودعم التمكين وهذا أولى إجراءات تحسين أحوال التعليم وتحسين أحوال الصحة وتطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد، مثل قانون إنشاء المشروعات متناهية الصغر ودعم الحرف ودعم عمل المرأة ومنحها مزايا للانخراط في سوق العمل.
وأكدت الدكتور دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بمثابة نقطة تحول مهمة نحو مزيد من إرساء العدالة الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 10 سنوات وتتوج اليوم بهذا التشريع بما يدعم وجود بيئة تشريعية متكاملة تنتصر للحياة الكريمة للمواطن البسيط وتسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهله حيث يهدف لحماية الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام أولوية.
واعتبرت "هلالي"، أن مشروع القانون يعزز فرص التمكين الاقتصادي للأسرة والمرأة المصرية المستفيدة من الدعم النقدي بما يحقق لها فرص الخروج من دائرة العوز، والانتقال من الدعم للإنتاج وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، وهو ما سيكون له عائد إيجابي على رفع وعي الأم المعيلة وتعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية بما يلبي مستهدفات ضبط النمو السكاني وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، وزيادة تواجدها في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون خطوة مهمة تجاه ضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يتضمن كيفية تحديد درجة فقر الاسر بتقييم المستوى من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاسرة والافراد المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، مشيرة إلى أنه يأتي تفعيلا للمادة (17) من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بالنظام التأميني وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتلبية أهداف برامج وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفرص التعليمية والصحية، بزيادة مواردها في خطط المساعدات الاجتماعية المتنوعة للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم غير القادرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يعمل على منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوفـاء المـالي، ويتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.
وأكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية مشروع القانون ،مشيرا إلي أن المشروع خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، حيث يستهدف المشروع تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.
وقال "صبور"، إن هذا المشروع سيحقق وذلك أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، حيث تمنح التعديلات الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، بالإضافة إلي توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن التعديلات تكفل حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفر لهم أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، بالإضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال واقتظامهم العملية التعليمية.
وأوضح النائب أحمد صبور، أن مشروع القانون يساهم في تحقيق تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية، كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، مشددا علي أن المشروع يأتي اتساقا مع سعي الدولة المصرية فى الانتقال من الدعم للإنتاج، وتحقيق التمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة