يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوب غزة، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء المدنيين وإصابة عدد آخر لم تستطع الأطقم الطبية حصره نتيجة القصف المكثفة للطيران الحربي الإسرائيلي.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال شمال شرق المدينة، بالإضافة لشن غارات على مدينة رفح الفلسطينية خلال الساعات الماضية.
كما قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي منزلا في شارع المنصورة بحي الشجاعية في مدينة غزة، ومناطق غرب مدينة غزة.
كان 12 فلسطينيا استشهدوا أغلبهم من الأطفال والنساء، وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا لعائلة ثابت في حي بشارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
فيما، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 92 فلسطينيا واصيب 130 اخرين في 9 مجازر للاحتلال الاسرائيلي في غزة خلال ال 24 ساعة الماضية، وتسجيل عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
أشارت الصحة الفلسطينية في غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي لـ 31645 شهيد و 73676 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
على جانب آخر، تنطلق في العاصمة القطرية، غد الاثنين، جولة جديدة من مفاوضات التهدئة بمشاركة مسؤولين مصريين، وعدد من المسؤولين الأمريكيين، رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع.
ومن المتوقع أن يوسع "الكابينت" الإسرائيلي صلاحيات الوفد الإسرائيلي المفاوض في الاجتماعات التي ستناقش بشكل مفصل سبل إنجاز هدنة إنسانية وصفقة لتبادل الأسرى، والاتفاق على التفاصيل الفنية الخاصة بأعداد الأسرى الذين سيفرج عنهم خلال مراحل الاتفاق.
من جانبها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الأحد، إن المسؤولين في تل أبيب تلقوا الليلة الماضية، معلومات حول مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى دفع وقف إطلاق نار فوري ومتواصل في غزة.
وأجرت الإدارة الأمريكية عدة تعديلات على مسودة مشروع القرار وصولا إلى صيغته النهائية التي ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وهي مختلفة تماما عن المسودة، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.
ويتعلق أحد التعديلات على مسودة مشروع القرار الأمريكي بتشدد حيال اجتياح إسرائيلي لرفح جنوب قطاع غزة، ومطالبة ببدء تطبيق وقف إطلاق نار بصورة فورية، وذلك خلافا للمسودة السابقة التي تطرقت إلى مخاطر الاجتياح على السكان المدنيين في الظروف الحالية فقط.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الصيغة النهائية لمشروع القرار الأميركي لا تتحدث أبدا عن "ظروف كهذه أو تلك التي تسمح بمناورة برية"، وإنما عن "قلق عميق من مجرد إمكانية شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، وتشدد أيضا على أن مناورة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح ستشكل خطرا حقيقيا من خلال انتهاك القانون الإنساني الدولي".
وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار في بداية الأسبوع الحالي، وذلك تحسبا من مشروع قرار مواز "ويكون طابعه سلبي بالنسبة لإسرائيل" وسيتم دفع التصويت عليه خلال فترة قصيرة.
في سياق آخر، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بجميع الجهود المبذولة لإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي كان آخرها وصول 13 شاحنة الليلة الماضية إلى مدينة غزة وشمال القطاع.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، الأحد، أن ما وصل غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية الضخمة للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة، بما في ذلك احتياجهم للمساعدات الإغاثية الشاملة والمستدامة، إضافة لحاجتهم الإنسانية الأساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء، ولم شمل أسرهم المشتتة بسبب حالة النزوح القسري التي فرضتها قوات الاحتلال على المجتمع الغزي بعد أن أقدمت على تدمير أجزاء واسعة منه وشطبها من السجل السكاني.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة فتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات برا وبحرا وجوا، وضرورة ربط حملات الإغاثة المتواصلة بجهد دولي حقيقي يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار على طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، بحيث لا يقع إدخال المساعدات ضمن أي شكل من أشكال الاستغلال الإسرائيلي لها لإطالة أمد الحرب، واستكمال حلقات إبادة شعبنا وتهجيره، خاصة وأن المواطنين يدفعون حياتهم ثمنا للحصول على الدقيق وأية مواد غذائية أخرى.
وشددت الوزارة على أهمية أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالجرأة الكافية لاتخاذ قرار أممي ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار، محذرة من أية مخططات إسرائيلية لخلق حالة من الفوضى الداخلية في شمال القطاع لدفع المواطنين للنزوح منه، وأية تحضيرات لتوسيع عدوانها في محافظة رفح لما له من مخاطر كارثية على حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يختطفهم جيش الاحتلال ويحشرهم في بقعة جغرافية صغيرة في ظل القصف الوحشي والنزوح المتواصل في دائرة موت محكمة لغياب وجود أي مكان آمن في قطاع غزة.
وأشارت الخارجية إلى أن رفض إسرائيل كقوة احتلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية يشكك بأية وعود تطلقها دولة الاحتلال بشأن المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، الأمر الذي يقع على عاتق مجلس الأمن التصدي له وحسمه بقوة القانون الدولي وباتجاه فتح الأفق السياسي لحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة