"طلقني غيابيا وأرسل لي وثيقة الطلاق مع زوجته الجديدة، ورفض رد حقوقي الشرعية المقدرة بـ مليون جنيه، مما دفعني لملاحقته بدعوي نفقة متعة، بعد تحايله منذ الطلاق للتهرب من المسئولية ورفضه التواصل مع أبنائه"..كلمات جاءت على لسان سيدة طالبت مطلقها بسداد مليون جنيه حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض روية أبنائه عندما ذهبوا لزيارته داخل مسكن الزوجية-الجديد- الذي اشتراه لزوجته، طردهم وسبهم ومنحهم 500 جنيه نفقة، وامتنع عن مشاركتي برعايتهم منذ زواجه، ليبيع عشرة 14 عام زواج ويتهمني أنني قاطعة صلة الرحم".
وأكدت:" قدمت مستندات لإثبات إساءته لي وتدميره حياتي، وتشويه سمعتي بسبب الاتهامات الكيدية التي لاحقني بها، وهددني بحرماني من أولادي، بخلاف إساءته المتكررة لي، وتعرضه لي بالضرب، واتهامه لي بتحريض أولاده ضده، وقدمت للمحكمة طلب لاسترداد حقوقي ".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة