" 13 شهر مروا منذ تطليق زوجي لي ولم أتقاضي جنيه واحد من حقوقي، أتعرض على يديه للتهديد والوعيد، وعندما شكوته ولاحقته بالدعاوي القضائية أنهال علي ضربا-بشكل مبرح- وتسبب لي بإصابات استلزمت علاج دام 21 يوم"..كلمات جاءت على لسان سيدة مطلقة، أثناء ملاحقتها مطلقها بدعوي قضائية لتهربه من سداد نفقة المتعة المقدرة بـ 680 ألف جنيه، و 3 دعاوي حبس لتخلفه عن رد منقولاتها ومصوغاتها وحقوق أطفالها.
وتابعت الأم لأربع أطفال بدعواها بمحكمة الأسرة:" دمر حياتي ورفض رعاية أطفاله، وتخلى عني بعد 16 عام زواج، لأعيش في جحيم بعد أن طلقت غيابيا، وحرمت من حقوقي الشرعية المسجلة بعد الزواج، وعندما وقفت غي وجهه للتصدي لتعنته وعنفه شهر بي وضربني وواصل التهديد بإيذائي وابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية".
وأكدت:" رغم صدور حكم قضائي لي لم يسدد النفقات المستحقة لي رغم طلبه تقسيطها وقبولي ذلك الأمر، بالرغم من أن زوجي السابق ميسور الحال وفقا للمستندات التي تقدمت بها، ويمتلك مشروع يدر له أرباح كبيرة سنوياً، وأن يتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ويتعسف ويرفض تمكيني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والصادر بها حكم قضائي لصالحي".
وأشارت الأم الحاضنة:" ترك أطفالي بدون عائل، وواصل الإساءة لى، وألحق الضرر بي، لأعيش في عذاب بسبب جنونه وتعنته وعنفه ضدي، وعندما تقدمت بدعوي قضائية هدد بالتخلص مني، ورفض رد حقوقي بعد أن وضع يديه على منقولاتي ومصوغاتي، وادعي تعسر حالته المادية رغم أنه ميسور الحال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة