قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى انه يتم تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها واحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي المصري والجهات الفنية بوزارة الزراعة لضمان خلوها من اى عوائق قد تؤدى الى رفض دخولها بعض الأسواق العالمية وذلك منعاً لرفض الشحنات المصدرة.
واضاف القرش انه تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، حيث قامت الدولة المصرية بإتخاذ كل الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بخفض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة أو المصدرة حيث تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية وتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، الامر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الالكترونى بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات وتم إتباع نظام الإفراج المسبق عن بعض السلع وأيضاً تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ تسهيلاً للإجراءات وتخفيفاً من الأعباء .
الجدير بالذكر أنه تم تحقيق 939 مليون دولار عائد تصدير للحاصلات الزراعية خلال شهرى يناير وفبراير 2024 طبقا للتقرير الصادر مؤخرا عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة وتأتي الحاصلات الزراعية تاني أكبر مورد للنقد الأجنبي لمصر بعد مواد البناء ومؤكد هذا لم يأت من فراغ بل نتيجة لجهد كبير بذلته وزارة الزراعة خلال السنوات الماضية والتعاون مع موسسات الدولة الأخرى وكذلك وعى وجهد كبير من المزارعين والمصدرين المصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة