قدمت زوجة طلب تمكين من مسكن الزوجية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، والتحايل بالغش والتدليس لتخفيض نفقة أولاده-رغم تقاضيه دخلا سنويا بمئات الآلاف من الجنيهات وفق تحريات الدخل والمستندات الرسمية التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد:" لاحقته بدعوي طلاق لسوء العشرة بسبب عنفه ضدي، وتشهيره بسمعتي، ورفضه رد حقوقي بعد تحملي لإساءته طوال 19 عام زواج".
وأكدت الزوجة: "مسكن الزوجية وفقا لسعر السوق الحالي يقدر بـ 2 مليون و800 ألف جنيه، وعندما تعرض للهجر من زوجي طالبته بترك المنزل لي وأولاده وذهابه للعيش في الشقة الأخرى المملوكة له فرفض، وتعرض للإساءة علي يديه، بخلاف سبه وقذفه لي، مما دفعني للمطالبة قانونا بمسكن الحضانة".
وأشارت: "أنا وأولادي الثلاثة بعد نشوب الخلافات الزوجية أصبحنا نتظر الطرد في الشارع من قبل زوجي في أي لحظة، بسبب التهديدات التي يرسلها لى زوجي يوميا، ورفضه كل الحلول الودية لحل الخلاف، وتخطيطه للزواج من أخري، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد ملاحقته لي بدعوي نشوز بشهود زور لإسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن رعاية أولاده، وقدمت ما يفيد حقيقة أرباحه وممتلكاته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة