أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ببدء توفير السيولة الدولارية وفتح الاعتمادات المستندية للمستثمرين فى السوق عن طريق البنوك، مؤكدا أن الاستيراد سيتم حاليا على سعر 50 جنيها للدولار رسميا، بينما كان 70 جنيها للدولار من السوق السوداء.
وطالب المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، بسرعة إعطاء الأولوية للمصانع المتوقفة نتيجة نقص المواد الخام المستوردة بسبب أزمة الدولار لاستيراد احتياجاتها لإعادة دوران عجلة الانتاج بشكل طبيعى.
وقال السقطي، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف بشكل نهائى قرار جرئ وسيكون له تأثير إيجابى فى المستقبل فى القضاء على الاتجار بالعملات الأجنبية الغير مشروع وما كان يتبعه من فوضى فى التعاملات التجارية، مشيرا إلى أنه بمرور الوقت والانتهاء من طلبات الاستيراد الملحة فى الأسواق سيتراجع الطلب على الدولار تدريجيا، وسينخفض سعره خلال السنوات القادمة مرة أخرى الى المعدلات الطبيعية قبل الأزمة الاقتصادية.
وأوضح السقطي، أن أزمة الدولار التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية كانت سببا فى إحلال الكثير من الواردات المستوردة بجودة مرتفعة، مما أدى إلى إعادة ثقة المستهلكين فى منتجاتهم المحلية والتعود عليها مرة أخرى، لافتا إلى أن عودة الاستيراد بالسعر العادل للدولار فى البنوك لن يتسبب فى منافسات غير متكافئة ما بين المنتجات المحلية والمنتجات المستوردة، كما أنه سيرفع من تنافسية المنتجات المصرية الخالصة فى الأسواق العالمية نتيجة انخفاض سعرها مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة