وأكد الاتفاق وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" على ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية واختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الاممية .

كما دعا الاتفاق المفوضية الوطنية للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية ومطالبتها بالاعلان عن موعد اجراء الانتخابات .

وتضمن الاتفاق التأكيد علي خطورة ماورد بتقرير المصرف المركزي حول حجم التضخم في الانفاق خاصة الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر وضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك و وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة إلى البلديات .