قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الإعلان عن الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة، الذي يأتي بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، يسرع من وتيرة الاستثمار السياحي ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضًا في مناطق عديدة بالساحل الشمالي.
أضاف "الوصيف"، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نجاح الدولة والحكومة المصرية في التوصل لتلك الصفقة كأكبر صفقة استثمارية باستثمارات مباشرة في تاريخ مصر يؤكد على الثقة في الدولة المصرية والاقتصاد المصري، وتحركات تدعو للفخر بهذا الإنجاز، خاصة وأن القطاع الخاص منذ سنوات يؤكد دائمًا على قدرة منطقة الساحل الشمالي في أن تصبح منطقة جذب سياحة عالمية، واليوم نرى ذلك يتحقق بالإعلان عن رؤية واضحة وخطوات جادة وصفقات تحقق هذا الحلم.
وأكد "الوصيف"، على ما ذكره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على قدرة منطقة رأس الحكمة في جذب 8 مليون سائح سنويًا، وقال إنها ستزيد أيضًا من انتعاش حركة السياحة في منطقة الساحل الشمالي كله وليس فقط في رأس الحكمة، كما سيراها السائح فرصة لزيارة باقي مقاصد مصر السياحية خاصة في ظل النقلة النوعية في شبكات الطرق وربط المناطق السياحية ببعضها البعض.
ويرى رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن وضع مخطط ورؤية واضحة للاستثمار في منطقة رأس الحكمة والذي تم الإعلان عن خطوطه العريضة يسهم في جذب الاستثمارات ويفتح أبواب الاستثمار في أماكن عديدة ويجعل المستثمرين الأجانب لديهم ثقة في الاستثمار في مصر.
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى قال إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين ، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة