وأضاف الوزير -في تصريحات للصحفيين- أن تكاليف الحج في بلاده شهدت زيادة نتيجة لأسباب موضوعية خارجة عن إرادة الحكومة، كارتفاع أسعار تذاكر الطيران وأسعار العملات الأجنبية، مؤكدًا أن سعر الحج رغم هذا الارتفاع يبقى الأيسر بين الدول المجاورة.

وأشار إلى أن حصة موريتانيا من الحج تبلغ 3500 حاج وحاجة، ستسير الحكومة 2000 منهم، والباقي سيسيره القطاع الخاص وسيحدد سعره لاحقا.

وأوضح أن مدة إقامة الحجاج في الديار المقدسة تقلصت هذا العام، مثل السنة الماضية إلى أقل من شهر، وفي المقابل سيبدأ موسم الحج مبكرًا مقارنة بما كان سابقًا، إذ ستبدأ الرحلات في 29 من شهر مايو على أن تكون آخر رحلات العودة في 22 من الشهر التالي.

وأضاف أن القطاع ركز في خطة الحج الحالية على المحاور الأساسية التي تحظى بعناية خاصة لدى الحجاج، كالنقل والسكن والتأطير، مؤكدا أن الوزارة راعت في السكن معايير مهمة كالموقع، كما سيشهد المعاش تحسنا كبيرا.